أكد خالد وصيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق عاد إلى عمله القديم في مركز بحوث الصرف التابع لوزارة الري. وقال وصيف خلال تصريحات صحافية اليوم الخميس، أن قنديل تقدم بطلب عودته إلى وزير الري الحالي الدكتور محمد عبد المطلب، الأمر الذى أدى إلى الموافقة على عودته للعمل مرة أخرى، مضيفاً أنه من حقه الرجوع إلى منصبه في الوزارة، ومؤكدًا أن ليس للقرار أبعاد سياسية. وقال وصيف عن قانونية عودته إلى شغل وظيفة حكومية وهو مطلوب لتنفيذ حكم قضائى بالسجن لمدة عام،  أن الموافقة على طلب عودة قنديل إلى درجته الوظيفية القديمة بالوزارة لا يصطدم بالحكم القضائى بالحبس لمدة عام، لأن الحكم ليس جنائيا، وجاء بصفته رئيسا للوزراء وليس بصفته الشخصية ولعدم تنفيذه لحكم قضائى وليس لارتكابه أى جريمة وهو ما لا يتعارض مع اللوائح القانونية للعمل بالوزارة. ولفت وصيف إلى ان الدكتور قنديل تقدم بطلب عودته إلى وزير الرى كأى موظف عادى، وتم التعامل مع الطلب بشكل عادى جدا أسوة بباقى الطلبات المماثلة. تجدر الإشارة إلى أن هشام قنديل، قد تولى منصب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي، لمدة عاماً حتي تم الاحاطة به على خلفية تظاهرات 30 يونيو.