أكد وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، العميد مروان شربل، أن الوضع السياسي معقد، وأن لبنان لا يُبنى باستبعاد أي فريق، بل بالتوافق، ولا قانون انتخاب إلا بالتوافق، ولا حكومة إلا بالتوافق، وأنه مع إجراء الانتخابات احترامًا لتداول السلطة، وأن حكومة تصريف الأعمال تستطيع الإشراف على الانتخابات. وزار العميد شربل، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في أول زيارة له بعد إحالة مديرها العام السابق أشرف ريفي إلى التقاعد، حيث ترأس اجتماعًا أمنيًا ضم المدير العام بالوكالة العميد روجيه سالم، وقادة الوحدات ورؤساء الشعب، بعدما أدت له سرية من قوى الأمن الداخلي مراسم التشريفات، وخاطب العميد سالم في البداية وزير الداخلية قائلاً "نعاهدكم مع كل الضباط القادة والمسؤولين، الاستمرار بمهماتنا وواجباتنا بوضوح وشفافية وقوة وجرأة وإقدام، ونعدكم بأن نكون عند حسن ظنكم بمتابعة العمل في هذه المؤسسة، بعدما غادرها اللواء أشرف ريفي الذي خدمها 8 سنوات بكل تضحية وأمانة وإخلاص، ونؤكد لكم أن المؤسسة ستكمل عملها وواجباتها بأفضل ما يكون، حتى تبقى على تماس مع المواطنين من أجل خدمتهم ومكافحة كل الجرائم وخلافها والحفاظ على الأمن في هذا البلد الذي هو للجميع". وأشار شربل في رده على أسئلة الصحافيين، إلى أن "مؤسسة قوى الأمن الداخلي تُشكل العمود الفقري للدولة اللبنانية ومؤسساتها، وتتمتع بثلاث صلاحيات أساسية في خدمة المجتمع، أولها صلاحية إدارية بحكم علاقتها مع المحافظين والقائمقامين، وثانيها قضائية باعتبار أن كل ضابط فيها هو مساعد عدلي للنيابة العامة، وثالثها تتصل بالمهمات الأمنية من خلال التبليغات ومطاردة المطلوبين وإقامة الحواجز وإلقاء القبض على المجرمين"، معربًا عن أمله بأن "تبقى قوى الأمن الداخلي مؤسسة تعمل كيد واحدة، بعيدًا عن السياسة والطائفية من أجل خدمة المواطنين كافة"، مؤكدًا أن "الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها في هذه الظروف الدقيقة، وتحديدًا الجيش اللبناني، الذي يؤدي الدور الأهم والأكبر في الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام، لكن الوضع السياسي معقد أكثر مما نعتقد، والبلد لا يبنى باستبعاد أي فريق، بل بالتوافق، ولا قانون انتخاب إلا بالتوافق، ولا حكومة إلا بالتوافق"، لافتًا إلى أنه "مع إجراء الانتخابات احترامًا لتداول السلطة، وأن حكومة تصريف الأعمال تستطيع الإشراف على الانتخابات، وأن مخطوفي اعزاز ليسوا منسيين ولا متروكين، لكن قضيتهم محكومة بظروف سياسية معقدة نأمل تذليلها". ورأى الوزير شربل، أنه "بعد استقالة الحكومة أصبح هناك استرخاء على الأرض، وبعد إصدار قانون جديد يمكن تحديد فترة تأجيل الانتخابات، وأن الوزارة تحضر على أساس القانون الحالي، وفي حال اعتماد القانون المختلط، فإن الفترة تتطلب 6 أشهر من تاريخ صدوره".