وصل رئيس الوزراء الكويتي جابر مبارك الحمد الصباح ظهر الاربعاء الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستمر ليوم واحد كانت مقررة في شهر ايار/ مايو الماضي الا انها أوجلت لاسباب فنية. وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية لـ"العرب اليوم" أن " رئيس الوزراء الكويتي جابر مبارك الحمد الصباح وصل الى مطار بغداد الدولي قبل ،ظهر الاربعاء ، في زيارة رسمية للعراق تستمر ليوم واحد"، مبينا إن " رئيس  مجلس الوزراء  نوري المالكي كان على راس مستقبليه في مطار بغداد الدولي واضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن " الزيارة ستبحث التطورات في العلاقات العراقية الكويتية وخصوصا بعد الانتهاء من قضية ترسيم الحدود بين البلدين، فضلا عن بحث اوجه التعاون في المجالات الامنية والاقتصادية". وكان الصباح اجل زيارته الى العراق التي كانت مقرر في شهر ايار/ مايو الماضي لأسباب فنية بحسب ما اعلن الامين العام لمجلس الوزراء العراقي علي العلاق في (20  أيار/ مايو 2013) في تصريحات صحفية، الا أن مصادر سياسية كويتية عزت تأجيل الزيارة الى التدهور الامني الذي شهده العراق خلال شهر ايار / مايو الماضي. ووقع كل من العراق والكويت في (28  أيار/ مايو 2013) مذكرتي تفاهم تتعلقان بترتيبات صيانة التعيين المادي للحدود المشتركة وتمويل مشروع إنشاء مجمع سكني في أم قصر، مبينة أن الجانب الكويتي أبدى استعداده مساعدة العراق للخروج من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.  وكانت وزارة الخارجية أعلنت في (الـ26 من أيار/ مايو 2013)، عن توقيع وزير الخارجية هوشيار زيباري مع مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونامي في العراق، على اتفاق تسليم مبلغ التعويضات المقررة من قبل مجلس الأمن بموجب قراره المرقم 899 لعام 1994 لتعويض المزارعين العراقيين الذين تأثرت مزارعهم نتيجة ترسيم الحدود بين العراق والكويت خلال المدة بين عامي 1991- 1994"، مبينة سيتبع ذلك قريباً خطوة أخرى لبناء مدينة سكنية حديثة في أم قصر لإسكان العوائل العراقية التي تضررت للسبب نفسه وأعلن مجلس الوزراء العراقي، في (السابع من نيسان / أبريل 2013)، عن تعويض متضرري قرار ترسيم الحدود مع الكويت في محافظة البصرة بـ240 مليون دينار عراقي، تصرف من موازنة الطوارئ للعام الجاري 2013. وكشف مصدر مطلع من قوات حرس الحدود العراقي، في (السابع من آذار/ مارس 2013)، عن لقاء جمع قوات حرس الحدود العراقية والكويتية، بلجنة من الأمم المتحدة لدراسة تنفيذ اتفاقات جرت بين حكومتي البلدين لترسيم جديد للحدود بينهما، مؤكدا أن هناك 250 منزلا يسكنها عراقيون في أم قصر ستخلى من سكانها وتتحول الأراضي الواقعة عليها إلى السيادة الكويتية بحسب تلك الاتفاقات، فيما أعربت حكومة البصرة المحلية عن امتعاضها من "إجبار العراق على التخلي عن أراضيه. يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام (1993) القرار رقم (833) الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو (216 كم)، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، وشمل اراض في ناحية سفوان ومنطقة في أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينات بأكملها ضمن حدود دولة الكويت.  وأعترض الكثير من المسؤولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية بين البلدين وفق القرار رقم 833، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية. وشهدت المنطقة الحدودية بين العراق والكويت مطلع  آذار / مارس 2013، تظاهرات قام بها اهالي أم قصر احتجاجا على بناء الجدار الفاصل بين البلدين، وهددوا بالتعرض للكويتيين في حال الاستمرار ببنائه، كما طالب نواب البصرة في البرلمان العراقي في (الـ12 من آذار / مارس 2013)، حكومتي العراق والكويت والأمم المتحدة بإيقاف إجراءات ترسيم الحدود الجديدة ورفض ضم الآبار النفطية في المنطقة إلى السيادة الكويتية لحين الوصول إلى حل يرضي الطرفين وإعادة النظر في الاتفاق الذي وقعه النظام السابق مع الكويت. ويخضع العراق منذ العام (1990) للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب/ اغسطس من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.