أكد رئيس السلطة الانتقالية في دارفور، الدكتور التيجاني سيسي، أن الحركات المسلحة في الإقليم، تستهدف المشروعات التنموية والخدمية، لغرض الترويج لإدعاءات عدم الاستقرار والأمن في الإقليم. واستنكر سيسي، خلال حديثه لبرنامج "مؤتمر إذاعي" الذي بثته الإذاعة الرسمية، الجمعة، قبل مغاردته موسكو، قيام المجموعات المسلحة في دارفور باختطاف عدد من النازحين، بينهم 8 نساء في طريقهم إلى المشاركة في أعمال مؤتمر "العودة الطوعية"، الذي انعقد أخيرًا في مدينة نيالا غرب السودان، تحت حماية قوات "يوناميد"، مطالبًا بإطلاق سراح هؤلاء النازحين فورًا، مهددًا بقيادة حملة على المستويين الإقليمي والدولي، لإدانة منسوبي تلك الحركات وتقديمهم إلى لمحاكمة، بموجب القوانين الدولية التي تدين مثل تلك الاعتداءات، فيما اتهم بعض المجموعات داخل "يوناميد"، بعدم أداء المهام بالقدر المطلوب. وعن نتائج مؤتمر "العودة الطوعية"، قال رئيس السلطة الانتقالية في دارفور، "إن المؤتمر خلص إلى إنشاء آلية تضم 40 عضوًا، لضمان مشاركة النازحين في إنفاذ ملف العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وأن أكثر من 70 قبيلة تواثقت في نيالا على رتق النسيج الاجتماعي، ونبذ الفرقة والحرب"، معربًا عن ثقته في وجود فرص كبيرة أمام دارفور للتعافي، مضيفًا أنه من خلال جولاته الإقليمية والدولية، ستكون نسبة مشاركة الدول المانحة والمنظمات ذات الصلة في مؤتمر المانحين الذي سينعقد يومي 7 و 8 نيسان/أبريل المقبل عالية، فيما ثمّن جهود لجنة "التنسيق والتخطيط" في السلطة الإقليمية، التي أشرفت على إعداد وثيقة دارفور، التي ستقدم إلى المؤتمر وتتضمن المشروعات التنموية والخدمية، موضحًا أن السلطة تقدمت باقتراح بتكوين لجنة استشارية للإشراف على مساهمات المانحين. وتطرق الدكتور التيجاني إلى زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، أخيرًا، ووصف نتائجها بـ"الجيدة"، موضحًا أن "الولايات المتحدة ستشارك في المؤتمر، إلا أنها ستقدم دعمها في الإطار الإنساني، والذي لا يتجاوز الـ 300 مليون دولار"، فيما تناول أهداف زيارته إلى روسيا، والتي تأتي في إطار توسيع المشاركة في مؤتمر المانحين، كما أعلن موافقة الحكومة السويدية على المشاركة في مؤتمر المانحين بشأن دارفور. وقال وزير البنية التحتية في السلطة الإقليمية في دارفور، رئيس وفد السلطة الذي يزور السويد حاليًا، تاج الدين نيام، "إن الوفد عقد لقاءات عدة مع المسؤولين في الحكومة السويدية، تم خلالها تقديم شرح بشأن الأوضاع في الإقليم، وسير تنفيذ اتفاق الدوحة للسلام، بجانب الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر المانحين والمشاريع التي سيتم طرحها للمانحين، في المجالات التنموية والخدمية المختلفة، وأنهم قدموا الدعوة إلى الحكومة السويدية للمشاركة في المؤتمر". وذكر نيام، أن "اللقاءات شملت مدير إدارة السودان في الوكالة الدولية، وهي تمثل الذراع الاقتصادي للحكومة السويدية، كما تم لقاء أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السويدي، الذي أعلنوا أنهم الآن بصدد إصدار قرار لتقديم الدعم للسودان وجنوب السودان، في حين تعهد مدير المنظمة بتنفيذ مشروعات المياه التي يوافق عليها مؤتمر المانحين".