وجّه رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عزيز دويك، دعوةً لتعجيل عقد جلسة للبرلمان، لهدف إعطاء المصالحة الوطنية "دفعة إيجابية وتسريع الخطوات الهادفة لبناء الثقة"، وبينما رحبت حركة حماس بالدعوة، قابلتها "فتح" بالرفض. وقال دويك في تصريحات لصحيفة لـ"فلسطين" المحلية: "أدعو إلى تعجيل عقد جلسة للبرلمان في سياق الخطوات الإيجابية لبناء المصالحة وبالذات بعد دعوة رئيس الوزراء إسماعيل هنية لاستئناف عمل لجنة الانتخابات المركزية وهي الخطوة التي ننظر إليها على أنها إيجابية وفي الاتجاه الصحيح". وينص اتفاق المصالحة الوطنية، الذي وافقت عليه حركتا فتح وحماس في القاهرة، مؤخراً، على أن يتم انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني، بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. الدويك، أضاف أنه "بإمكان نواب المجلس التشريعي وقادة الشعب المنتخبين أن يعطوا المصالحة دفعة إيجابية أخرى، وتسريع خطوات بناء الثقة ومراحل إنجاز المصالحة، عندما يجلسون لمناقشة كافة القضايا الوطنية". وعن توقيت دعوته، قال دويك: "إن الاجتماع بحد ذاته في هذا الوقت يبعث برسالة واضحة إلى الشعب الفلسطيني أن هناك خطوات عملية على الأرض، تؤكد أن المصالحة في الطريق الصحيح". وتابع: "إن الخلاف ليس في القانون؛ لأن المسؤول المباشر عن دعوة المجلس التشريعي للانعقاد هو رئاسة المجلس ومكتب رئاسته المكون من النائب الأول لرئيس المجلس د. أحمد بحر، والنائب الثاني حسن خريشة، لكن بما أن الخلاف سياسي نعمل على تسريع الخطوات للتوافق حول كل القضايا الوطنية". حركة حماس، من جانبها، رحبت بدعوة رئيس المجلس التشريعي لانعقاد البرلمان، وقال القيادي في الحركة، د. صلاح البردويل: "إنّ الأصل أن يتم بالفعل عقد جلسات للمجلس التشريعي، وهذا هو الأمر الطبيعي". وأضاف البردويل لـ"فلسطين": "يُفترض أن يتم تفعيل عمل المجلس الذي تعطل بفعل الانقلاب على الشرعية ما أدى إلى توقفه وتعطيله وإغلاق أبوابه، منذ اليوم الأول لفوز حماس في الانتخابات التشريعية". وشدد البردويل على أنه "لو سارت الأمور بشكل صحيح وكان هناك اعتراف بالشرعية القانونية، لما تحركت الحكومة خطوة واحدة بدون ثقة المجلس التشريعي، لكن تحت الضغط السياسي والوساطات المصرية والنقاشات سيتم تفعيل المجلس بعد إعطاء الثقة للحكومة من قبل عباس". كما أوضح القيادي في حماس "أن دعوة دويك لن تلقى آذاناً صاغية من فتح لأن انعقاد البرلمان يذكرهم بأن حماس فازت في الانتخابات التشريعية عام 2006، وشكلت رئاسة المجلس والحكومة". وشدد البردويل- النائب في المجلس التشريعي عن كتلة حماس البرلمانية- على أن موضوع انعقاد البرلمان "لم يغب عن حركته خلال مباحثات المصالحة في القاهرة، لإيجاد صيغة قانونية لأي حكومة مقبلة، مؤكداً أن الرئيس عباس كان يرفض انعقاد المجلس. وحول قوانين الانتخابات، قال البردويل: "إن مصدر التشريع هو المجلس التشريعي، لكن في انتخابات المجلس الوطني سيحل محله الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير خلال الاجتماع المقرر في 9 فبراير، وسيعالج بالتوافق قانون انتخابات المجلس الوطني". وأضاف: "إن الأصل في قوانين الانتخابات الفلسطينية أنه لا يمكن تعديلها إلا من خلال المجلس التشريعي"، مردفاً: "نحن في حالة توافق ووضع خطوط عامة لقانون الانتخابات"، داعياً في الوقت ذاته حركة فتح إلى "تجنب الانفعالات الخاصة والقضايا الحزبية". حركة فتح، بدورها، أبدت اعتراضها على دعوة رئيس المجلس التشريعي لانعقاد البرلمان في الوقت الحالي، وقال القيادي في الحركة، نبيل شعث:" نحن لا نريد اختراعات ولا ابتكارات جديدة"، حسب تعبيره. وأضاف شعث لـ"فلسطين": "إنّ اتفاق المصالحة الوطنية ينص على أن انعقاد المجلس التشريعي يعقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية"، مشدداً على أن أي اقتراح جديد سيضر بالمصالحة وسيكون معرقلاً لها وليس له أي مكان"، وفق تقديره. وأوضح أنه سيكون هناك اجتماع في 8 فبراير المقبل بين القوى السياسية وفقاً لما نص عليه الاتفاق. وتمم القيادي في فتح قوله بأن حركته لا تؤيد دعوة دويك لتعجيل انعقاد المجلس التشريعي، "لأنها تريد كل شيء في وقته، ولا تريد أي تقديم أو تأخير"، وفق قوله.