قال الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي لجنوب السودان العقيد فيليب اقوير إن الجيش الشعبي ملتزم بتنفيذ كل ما يرتبط باتفاق الترتيبات الأمنية بين الخرطوم وجوبا، وأضاف في تصريح مقتضب إلى "العرب اليوم"، قواتنا نفذت ما عليها بالانسحاب من المنطقة المنزوعة السلاح. وقال وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين إن دولتي السودان والجنوب أكدتا للآلية الأفريقية رفيعة المستوى التي تتولى الوساطة بين الخرطوم وجوبا، عدم وجود قوات للبلدين في المنطقة منزوعة السلاح حسب ما اتفق عليه الطرفان، وأوضح الوزير السوداني، في تصريحاته في مطار الخرطوم عقب عودته الأربعاء من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بعد ختام اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية بين البلدين، أنه وبحلول يوم الرابع والعشرين من شهر أذار/مارس سيكتمل الانسحاب من المنطقة، وأن الآلية ستتحقق من ذلك في اجتماع في السادس والعشرين من الشهر ذاته.  وأشار إلى أن اجتماع تفعيل الآليات المتفق عليها بخصوص منطقة العشرين كيلومترا سيبدأ الأربعاء في مدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، مبينا أن الآلية الجديدة لمراقبة اتفاق الترتيبات الأمنية تم تشكيلها لمراقبة المنطقة إلى ما بعد الأربعين كيلومترا، وأضاف وزير الدفاع السوداني أن آلية الترتيبات الأمنية جميعها موجودة على الأرض  ومكتملة لتستوعب قضايا فك الارتباط بين الجنوب والحركة الشعبية قطاع الشمال والدعم والإيواء وتقديم المساعدات للعناصر السالبة في البلدين. ووصف حسين الاجتماعات التي تمت في أديس أبابا اليومين الماضيين بأنها حققت نتائج جيدة ومكنت نتائجها البلدين من تجاوز الصعوبات أمام تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية، الأمر الذي سيفتح الباب واسعا أمام تطبيق وتنفيذ اتفاق التعاون الموقع بين البلدين في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي بواسطة رئيسي البلدين البشير وسلفاكير، وكشف أن حركة التواصل وانسيابها بين البلدين ستبدأ بفتح عشرة معابر بعد اجتماعات تعقد بين الدولتين، والتي سيقدم فيها قائد اليونسفا تقريرا.   وأعلن استعداد الحكومة السودانية للحوار مع الحركة الشعبية قطاع الشمال (التي تقود الصراع المسلح في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان) وفقا لمرجعية اتفاق السلام الشامل الموقع بين الشمال وجنوب السودان في العام 2005 في ضاحية نيفاشا الكينية والبرتوكول الخاص بالمنطقتين الوارد ضمن نصوص الاتفاقية.  وكان السودان وجنوبه اتفقا مساء الثلاثاء في أديس أبابا على إنشاء آلية جديدة مشتركة للمراقبة والتحقق من فك الارتباط  وعدم إيواء أي طرف للحركات المتمردة والجماعات المسلحة والسالبة تجاه الطرف الآخر بجانب لجان لتلقّي الشكاوى بشأن أية تحركات مناوئة على الحدود وذلك في ختام اجتماعات اللجنة الأمنية السياسية المشتركة بين البلدين برئاسة وزيري دفاع البلدين وحضور الوساطة الأفريقية.