أكدت النيابة العامة أن لجنة "حماية الثورة" سلمت هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي كانت مسؤولة عن محاكمة مبارك، قائمة بأدلة ثبوت جديدة، وأقوال شهود تخص وقائع قتل المتظاهرين، وتدين الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي. وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة محمود الحفناوي، في تصريحات رسمية، "إن الملف الذي تضمن أدلة ثبوت جديدة، وتحقيقات نيابة حماية الثورة، في تقرير لجنة تقصي الحقائق عن وقائع قتل المتظاهرين، المُشكل من قبل رئيس الجمهورية محمد مرسي، جاء في 700 ورقة، وشملت أوراق الملف أدلة مادية جديدة، كشفتها النيابة العامة وتقرير لجنة تقصي الحقائق، وتأكيد واستكمال للأدلة القديمة، التي نظرتها جنايات القاهرة أمام محكمة الدرجة الأولى، وربط أوصال أدلة القتل القديمة باستكمالها من خلال تحقيق أدلة مادية جديدة وشهود جدد". وأضاف الحفناوي أن "الاتهامات الموجهة لمبارك، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، وكبار مساعديه أصبحت مدعمة بأدلة دامغة على جميع الاتهامات المنسوبة إليهم. وكانت هيئة محكمة قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، قد تنحت عن نظر القضية، لاستشعارها الحرج، وأحالتها للاستئناف لتحديد دائرة جديدة لها.