قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس يحيي موسى إن "التنسيق الأمني بين الأجهزة الفلسطينية وإسرائيل، وملاحقة عناصر حماس وإغلاق مؤسساتها وتجميد أموالها ومنعها من ممارسة أي نشاط سياسي في الضفة الغربية المحتلة هو ما يعطل تنفيذ المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني حتى الآن". إلا أنه في الوقت ذاته اعتبر أجواء حوار الفصائل الذي استضافته القاهرة أخيرًا "إيجابية وتتجه نحو إنهاء الانقسام" الذي أعقب أحداث الحسم العسكري بين حركتي فتح وحماس منتصف العام 2007، وأسفر عن سيطرة الأولى على الضفة الغربية والثانية على قطاع غزة. وقال القيادي في "حماس" في تصريح صحافي الإثنين إن "اجتماعات لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية التي جرت في القاهرة خلال اليومين الماضيين شهدت خلافات طبيعية حول بعض النقاط المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية". وأوضح أن حركته "ترفض إجراء الانتخابات قبل أن تتوفر البيئة السياسية الحقيقية لها، وأن تفعل الحريات العامة بالضفة، ويتم إطلاق الحرية للعمل السياسي، وهي أمور تحتاج لوقت وتحضير، فحتى الآن هناك اعتقالات وملاحقة لعناصر حماس بالضفة والجمعيات والمؤسسات ممنوعة من العمل". وتنفي حركة فتح هذه الاتهامات قائلة إن الاعتقالات تتم على خلفية جرائم أو مخالفات جنائية لا سياسية، ومنذ الانقسام تتبادل الحركتان الاتهامات ذاتها. وبين أن "الخلاف القائم على نظام الانتخابات يتمثل في أن هناك مطالب بجعله على أساس القائمة النسبية بشكل كامل، بينما تم الاتفاق بين الفصائل في وقت سابق على أن تجرى الانتخابات على أساس 75% قوائم نسبية، و25% دوائر". ويقوم قانون الانتخابات الفلسطيني الحالي على أساس النظام الانتخابي المختلط مناصفة 50% - 50% بين نظامي "الدوائر" و"القوائم"، حيث يبلغ عدد نواب المجلس التشريعي 132 نائبًا ‌66 نائبًا يتم انتخابهم على أساس نظام "الدوائر" موزعين على 16 دائرة انتخابية، و66 نائبًا يتم انتخابهم على أساس نظام التمثيل النسبي "القوائم" باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة. وتشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الأشخاص المستقلين على أن تستوفي شروط الترشح. وتطالب الشخصيات المستقلة، والفصائل الفلسطينية بإجراء الانتخابات على أساس "القوائم" النسبية بشكل كامل وإلغاء نظام "الدوائر"، وهو ما ترفضه حماس مطالبة بانتخاب 75% من نواب البرلمان على أساس نظام "القوائم"، و25% على أساس نظام "الدوائر". واتفقت الفصائل الفلسطينية في اجتماعات الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير في القاهرة مطلع العام الماضي 2012 على زيادة أعضاء المجلس التشريعي إلى 150 نائبًا بدلا من 132 نائبًا. وأشار موسى إلى "وجود خلافات أخرى في اجتماعات القاهرة تتمثل في تحديد ساحات انتخابات المجلس الوطني والقانون المرتبط بهذه الانتخابات، وهل سيكون عضو المجلس الوطني عضو في المجلس التشريعي أم لا". وقال القيادي في حماس "رغم الخلافات القائمة وهي طبيعية إلا أن أجواء الحوار إيجابية وتتجه نحو إنهاء الانقسام". وعلى ذات الصعيد، نفى إمكانية وجود رفض أو تدخل أميركي لتعطيل المصالحة الفلسطينية، مبينًا أن "الإدارة الأميركية الحالية تقوم على منطق الاحتواء ويبدوا أنها أعطت الضوء الأخضر للرئيس عباس للاستمرار في المصالحة". وأعلن عزام الأحمد، رئيس وفد حركة فتح للحوار وعضو لجنتها المركزية، أمس السبت في ختام اجتماعات "لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية" التي استمرت يومين في القاهرة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبدأ الاثنين المقبل مشاورات تشكيل حكومة "كفاءات" جديدة تكون مكلفة بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.