أثارت قضية صلاحيات الحكومة التونسية وطريقة حجب الثقة عنها، الثلاثاء، جدل لجنة السلطة التشريعية في المجلس الوطني التأسيسي، كما نشب خلاف حاد بين عدد من نواب المعارضة وآخرين عن حزب "حركة النهضة الإسلامي" الحاكم، لسبب قرار رئيس لجنة الهيئات الدستورية القاضي برفع الجلسة ورفض التصويت على دسترة المجلس الإسلامي الأعلى. ونظرت لجنة السلطة التشريعية، الثلاثاء، في مقترح متعلق بصلاحيات الحكومة وحصانتها وآليات حجب الثقة عنها، وقد لقي مقترح أن يكون للحكومة الحق في المبادرة بطرح مسألة الثقة بحيث تنتظر قرارا من خارجها لإقالتها وحجب الثقة عنها، استهجانا من قبل نواب حركة النهضة الإسلامية الحاكمة الذين رأوا أن النظر في هذه المسألة سابق لأوانه. ورفض النواب أعضاء لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بالإجماع مقترح ضبط قيود على الترشح لرئاسة الحكومة على غرار القيود المفروضة على رئيس الجمهورية من قبيل تحديد دينه وسنه. إلى ذلك ، تعطلت أعمال لجنة الهيئات الدستورية بقرار من نائب رئيسها بعد أن فجرت مسألة التصويت على دسترة المجلس الإسلامي الأعلى، خلافات ومشادات حادة بين نواب حزب "النهضة الإسلامي" الحاكم من جهة، ونواب المعارضة من جهة أخرى، على خلفية رفض رئيس الجلسة، والنائب عن حركة النهضة عبد العزيز شعبان، التصويت بشأن دسترة المجلس الإسلامي الأعلى، الأمر الذي جعل عددًا من نواب المعارضة يتهمونه بخرق قواعد تسيير أعمال اللجنة بعدما تأكد بأن التصويت لن يصب في مصلحة حزبه. فيما أفضت مداولات لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري إلى النص على منع مثول المدنيين أمام القضاء العسكري، والتأكيد على كونه خاصا بالعسكريين فقط، فضلا عن المصادقة على استقلالية السلطة القضائية وتجريم التدخل في سير القضاء ومنع أي تداخل بينه وبين السلطة التنفيذية.