قال الناطق باسم وزارة الداخلية الليبية مجدي العرفي، "إن الوزارة قد بدأت في تنظيم الدخول والخروج عبر المنافذ لاسيما البرية وفرض التأشيرة على كل من يقصد ليبيا باستثناء ما نظم بموجب اتفاق دولي"، فيما أكد العرفي -في حديث خاص إلى "العرب اليوم"  "إن الوزارة منعت دخول الجنسيات كافة عبر منفذ أمساعد البري الرابط بين ليبيا ومصر إلا المصريين على اعتبار أن مصر دولة جارة في هذا المنفذ ولباقي الجنسيات دخول ليبيا جواً بعد الحصول على التأشيرة" . وأوضح العرفي أن الوزير قد قدم مقترح لمجلس الوزراء في انتظار الموافقة عليه يقضي بتنظيم استجلاب العمالة المصرية عن طريق وزارة العمل المصرية حسب حاجة السوق الليبي من العمالة حيث تقع مسؤولية إجراء الكشوفات الطبية للعمالة الوافدة من المصريين على عاتق وزارة العمل المصرية نظراً لما سجل من حالات إصابة بإمراض خطيرة من الوافدين حسب التقرير المحال من أمن المعلومات بطبرق .  هذا وقال العرفي  "إن الحكومة الليبية قد أصدرت قرارا يقضي بإيقاف منح الجنسية الليبية وتشكيل لجنة وقد بدأت فعلاً في مراجعة الجنسيات التي منحت دون مراعاة النواحي القانونية المنظمة لها خصوصا في فترة التحرير في البلاد"،  مشيرا إلى أنه قد بدأت الوزارة في الشروع في إنجاز جواز السفر الإلكتروني بما يتماشى والمعايير المعتمدة عالمياً وتفعيل الرقم الوطني إقراراً للمرونة وتحقيق أكبر قدر ممكن من السيطرة على مسألة التزوير وشراء الذمم، كما تم تفعيل منظومة الأجانب في كل من مطار بنغازي وطرابلس . وعن البديل لجهاز الأمن الداخلي السابق الذي كان يستخدمه النظام السابق لقمع الشعب الليبي، قال الناطق باسم وزارة الداخلية أنه تم انجاز مشروع جهاز المباحث العامة والذي يسعى للمحافظة على أمن الدولة ومتابعة الجريمة السياسية عقيدته الولاء لله أولاً ثم الوطن ثانياً في انتظار الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء . وأكد المسؤول الليبي "أن وزارة الداخلية قد  قبلت 30000 ملف للانضمام للشرطة كأفراد من قبل أعضاء اللجنة الأمنية العليا المؤقتة والآن الخاضعين للتدريب عدد 5000 في كافة مراكز التدريب المنتشرة في البلاد وحتى تتضح صدق النوايا قامت الوزارة باستغلال بعض المدارس التعليمية لصالح عمليات التدريب وسيتم تخريج هذه الدفعات خلال العشر أيام المقبلة".