الجزائر ـ حسين بوصالح
تمكن الأمن الجزائري في ولاية البيض جنوب غربي البلاد، من تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة في الأسلحة الحربية الدفاعية والذخيرة الحية، بالإضافة إلى الألبسة العسكرية، في ما يُعتقد أن تكون الخلية امتدادًا إلى شبكة دولية مختصة في بيع الأسلحة، يجري البحث عن باقي أفرادها بالتنسيق مع البوليس الدولي. وقال بيان مديرية الأمن الجزائرية، الإثنين، إن "العملية تمت بناء على تلقي الأمن معلومات جدّ مؤكدة، مفادها قيام أحد الأشخاص البالغ من العمر 35 عامًا، صاحب حافلة لنقل المسافرين للخط الرابط بين إحدى بلديات ولاية البيض، بالمتاجرة في الذخيرة الحية والألبسة العسكرية، وأن المشتبه فيه صاحب الحافلة من المحتمل أن يقوم ببيع كمية من الذخيرة الحية مع سلاح ناري بأحد الأسواق الأسبوعية، لتباشر قوات الأمن ترصّد المشتبه فيه الذي كان متواجدًا في السوق نفسه، يتجوّل غير بعيد عن سيارته المركونة، في انتظار الزبون من أجل استكمال عملية البيع، ليتم القبض عليه في حال تلبّس، بعدما أسفرت عملية التفتيش الشرطية لسيارته عن العثور على بندقية صيد من صنع أجنبي، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة الحية قدّرت بـ300 خرطوشة، وإثر التحقيق الذي باشرته المصلحة، مكّن من العثور بعد عملية تفتيش إيجابية لمسكن المشتبه فيه السالف الذكر على 6 خراطيش حية، و7 أخرى فارغة، كما تم العثور بعين المكان على كمية من الكريات الحديدية، وبخاصة بحشو الخراطيش وزنها 228.1 غرام، ومبلغ مالي قدره 194 ألف دينار جزائري كعائدات لبيع الذخيرة والأسلحة. وفي السياق ذاته، تم التوصّل أثناء التحقيق إلى تورّط 10 مشتبه فيهم آخرين، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و55 عامًا، كما أسفرت عملية تمديد الاختصاص إلى بعض المدن وإحدى الولايات، عن العثور بعد 7 عمليات تفتيش إيجابية لمساكن المتورّطين، وكعدد إجمالي للمحجوزات على 3 بنادق صيد من صنع أجنبي، مسدس قديم مؤكسد، كمية من الذخيرة الحية قدّر عددها بأكثر من 1280 خرطوشة، بعض المعدّات الخاصة بتعبئة الخراطيش، 1058.1غرام من الكريات الحديدية المستعملة في حشو الخراطيش، 3 أحزمة عسكرية، وخنجر عسكري، وسيف، و3 أزواج أحذية عسكرية، وحامل خراطيش، ومبلغ مالي قدره 210 ألف دينار جزائري كعائدات للبيع. وقد مثل الأحد، المتهمون الـ10، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض، الذي أحال القضية على التحقيق، حيث تم إيداع 6 منهم رهن الحبس الموقت، بينما استفاد الأربعة الآخرون من الإفراج الموقت، أما بخصوص المشتبه فيه الـ 11، فقد تم إصدار في حقه أمرًا بالقبض كونه في حالة فرار، فيما أكدت المصادر أن الخلية تعتبر امتدادًا إلى شبكة دولية مختصة في بيع الأسلحة، يجري البحث عن باقي أفرادها بالتنسيق مع البوليس الدولي.