قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل نظر أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى قضية إتهامه بالتربح وغسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه، لجلسة11 حزيران/يونيو لتقديم خبراء وزارة العدل تقريرهم . وطالب المحاميان فريد الديب، وعصام البطاوى الحاضران مع حبيب العادلى، ببراءته من تهمة التربح وغسل الأموال، كما دفعا بعدم توازن علاقة السببية بين المنفعة، والعمل الوظيفى، معتبرين أن الهدف من القضية هو الزج بالعادلى فى قفص الإتهام وسجنه. وأكد المحاميان خلال مرافعتهما أنه لم يصدر تكليفا من جانب المتهم إلى رئيس جمعية النخيل لبيع قطعة الأرض المملوكة للمتهم، وإنما طلب المساعدة فى بيع قطعة الأرض، وهو شأن خاص لا صلة لوظيفة المتهم به. وقال الديب "إنه غير ثابت بالأوراق أن المتهم هدد أو توعد مرؤوسيه، ومن بينهم رئيس جمعية النخيل وأعضائها بثمة إيذاء فى حالة عدم تنفيد طلب المساعدة، كما أن شهادة عماد حسين رئيس الأكاديمية ورئيس جمعية النخيل، أقر فى التحقيقات أن المتهم لم يكلفه ببيع الأرض المملوكة له، وإنما طلب المساعدة، وليس بالتكليف أو الأمر وهذه ثابتة فى التحقيقات بأوراق النيابة العامة" . وأكد الدفاع أن العادلى لم يستغل وظيفته من أجل الحصول على منفعة، ولم يحدد سعر البيع وإنما الذى حدد سعر بيع المتر هو السمسار "هانى عثمان" أحد شهود الإثبات. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها العادلي إلى جانب الرئيس حسنى مبارك إلى جلسة 9 حزيران/يونيو المقبل.