أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال لقائه رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، الدكتور التيجاني سيسي "دعمه لمؤتمر المانحين لدارفور المزمع عقده في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الأول من نيسان/ إبريل المقبل"، وشدد على دعمه للسلطة الإقليمية في دارفور وللبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" العاملة في الإقليم، فيما طالب بتسريع تنفيذ اتفاقية السلام الخاصة بالإقليم، إضافة إلى تسهيل حركة المنظمات في دارفور، جاء ذلك لدى استقباله الخميس في مقر المنظمة الدولية في نيويورك بوفد السلطة الإقليمية برئاسة رئيس السلطة، الدكتور التيجاني سيسي، وفي حضور مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، دفع الله الحتج علي والقائم بأعمال سفارة السودان في واشنطن ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام. وقال وزير البنية التحتية، تاج الدين نيام في تصريحات نقلتها أجهزة الإعلام السودانية الرسمية إن "الوفد أطلع بان كي مون على الجهود الجارية لإتمام تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في الإقليم، وعلى الترتيبات والتحضيرات لقيام مؤتمر المانحين في الدوحة"، وكشف نيام في تصريحاته عن أن الأمين العام للأمم المتحدة، طالب بتسريع تنفيذ اتفاقية السلام الخاصة بالإقليم، إضافة إلى تسهيل حركة المنظمات في دارفور"، وقال نيام إن "الوفد عقد عدة لقاءات في نيويورك شملت بعثتي روسيا وقطر في الأمم المتحدة" . من ناحية أخرى قال نائب مدير البرامج والمشاريع في برنامج الأمم المتحدة، علي الشرقاوي الخميس إن "تنفيذ إستراتيجية تنمية إقليم دارفور، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وتوفير البنيات التحتية هناك خلال السنوات الست المقبلة، يحتاج إلى نحو 7.2 مليار دولار أميركي".  وأضاف خلال ورشة عمل عقدتها وزارة الخارجية القطرية أن "المبلغ المطلوب للشروع في تنفيذ الإستراتيجية عقب مؤتمر المانحين، يصل إلى 177 مليون دولار". وأكد أن"الحكومة السودانية التزمت بمبلغ 2.6 مليار دولار أميركي، وأن الفجوة التمويلية المطلوب سدها قدرها 4.5 مليار دولار أميركي".وأوضح الشرقاوي أن "الهدف من الورشة، إجراء حوار مع الشركاء والمانحين لتقديم توضيح بشأن آليات التمويل المقترحة". كما نقل عن مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي، الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني، قوله إن "بلاده تأمل في أن يوضح الاجتماع آلية التمويل المقترحة في الإستراتيجية، التي قال إنها "عملت على مراعاة رغبة مختلف المانحين من الدول والمنظمات الدولية الحكومية، وغير الحكومية والقطاع الخاص في كيفية تنفيذ تعهداتهم بعد مؤتمر المانحين الخاص في دارفور".