انتقد النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور جمعة عتّيقَة،  أداء المؤتمر الوطني العام ورئيسه محمد المقريف، في بيان أصدره، مساء الثلاثاء، وأوضح في بيانه أن الانتقادات الحادة والجادة والتي وصلت إلى درجة خلق حالة من الاحتقان في الشارع الليبي سوف لن تستثني أحد، ولن تخليه من المسؤولية فالناس تعتبر  المؤتمر الوطني حالة واحدة، ومسؤولية تضامنية وما يناسب الرئيس، والأعضاء من تصرفات سلبية تطال المجتمع ولن يعفي منها أحد، فيما أضاف عتيقة الغريب أن يبدر من أعضاء المؤتمر لوم وانتقاد دائم لرئاسة المؤتمر وهم من يفترض معرفتهم بما نص عليه النظام الداخلي، مطالباً بـضرورة تصحيح المسار لتعدد الإشكالات والقصور المعيب في اختصاصات المؤتمر، هذا و قد شدد قائلاً على "إن في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب فلن يبقى أمامي سوى الرجوع للناخبين في دائرتي واستئذانهم في الانصراف".   وفي سياق متصل تباينت المواقف الصحافية لعدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام بشأن البيان الذي أصدره النائب الأول لرئيس المؤتمر جمعة عتيقة، والذي طالب فيه بـ"تصحيح المسار" نظرًا لتعدد "الإشكالات والقصور المعيب في اختصاصاته، وهدد فيه عتيقة بالانسحاب من المؤتمر في حال عدم الاستجابة لمطالبه وتجاوز ما أسماه "الانتقائية في اتخاذ القرارات و الفوضى المالية"، حيث اختلفت وجهات نظر عدد من أعضاء المؤتمر بين من أعتبر هذه المطالبة بالمشروعة وبين من أعتبرها جاءت متأخرة. وقال عضو المؤتمر الوطني عن حزب الجبهة الوطنية محمد عبد الله "إن ما طالب به عتيقة من تصحيح للمسار أمر "مشروع"، إلا أنه وصف المبررات التي ساقها البيان بـ"غير الواقعية والبعيدة عما يدور داخل المؤتمر"، مؤكدا على أن المصلحة العامة تقتضي توكيل المهام والتكليفات لأشخاص قادرين على تنفيذها . من جهته يرى الناطق باسم كتلة تحالف القوى الوطنية بالمؤتمر توفيق الشهيبي أن دعوة عتيقة لتصحيح مسار العمل في المؤتمر جاءت "متأخرة"، مستغربا تغير موقف النائب الأول الذي وصف مطالبة كتلة التحالف بتصحيح للمسار سابقا بـ"المراوغة السياسية". وأكد الشهيبي أن هناك "تجاوزات وخروقات كثيرة بمكتب رئاسة المؤتمر"، مشيراً إلى أن نائبي الرئيس على علم بها وكان من واجبهما تنبيه المؤتمر عنها فور وقوعها، واصفاً إياهم بالمشاركة في هذه التجاوزات، معبراً عن تأييد كتلة التحالف الوطني لما جاء في البيان، مشددا على ضرورة تصحيح مسار العمل داخل المؤتمر، مشيراً إلى أن كتلته طالبت بعقد جلسة لمناقشة الموضوع لمعرفة كافة التجاوزات التي تمت من قبل مكتب رئاسة المؤتمر. فيما اعتبر عضو المؤتمر الوطني عن حزب "الإتحاد من أجل الوطن" عبد الرحمن السويحلي تحميل المسؤولية لجهة أو فرد بعينه داخل المؤتمر يعد "ظلما وإجحافا"، موضحاً أن المسؤولية تقع على جميع أعضاء المؤتمر، مشيراً إلى أن "معظم دول العالم لا تمنح صلاحيات للنائب إلا في حالة غياب الرئيس، وكان من الواجب على عضو المؤتمر جمعة عتيقة أن ينبه إلى وجود مخالفات من قبل الرئيس في وقت سابق، واعتبر أن الإعلان الدستوري تسبب في مشكلة الخلط بين رئاسة المؤتمر الوطني ورئاسة الدولة، وأن حزبه كان قد طالب في وقت سابق بإصدار تشريع لتنظيم السلطات العمومية يدعو إلى الفصل بين الرئاستين وانتخاب هيأة رئاسة أو رئيس مؤقت يقوم بصلاحيات محدودة لرئيس الدولة. من جهته ذكر عضو المؤتمر الوطني عن كتلة العدالة والبناء نزار كعوان أن كتلته طالبت المؤتمر بتشكيل لجنة من أعضائه لتقيم أداء المؤتمر عامة ورئاسته بوجه خاص، منوها إلى أن "صلاحيات الرئاسة ذات جدل فقهي دستوري يجب الانتهاء منها حتى لايتغول طرف على حساب آخر.   ولم يعقب المؤتمر الوطني العام عن البيان الذي أصدره النائب الأول لرئيس المؤتمر مما يجعل الباب أمام أكثر من احتمال للمعالجة بانسحاب عتيقة أو تصحيح المسار، وفي الوقت ذاته الذي ازدادت فيه حالة الاحتقان في الشارع الليبي من تصرفات المقريف خاصة والمؤتمر الوطني العام، اللذان لم يحاولا إصلاح الأمور داخل المؤتمر بعكس المجلس الوطني الانتقالي ورئيسه السابق المستشار "مصطفى عبد الجليل" الذي مازال يحظى باحترام كل الليبين والذين خروج في مظاهرات ضد المحكمة التي حاولت إهانة بتصرفات من القضاة في بنغازي، وقد أجرت "العرب اليوم" استطلاع لعدد من الآراء في الشارع الليبي أغلب الذين تحاورن معهم أثنوا على دور المجلس الوطني الانتقالي ودورها في إدارة البلاد في أوقات أكثر صعوبة. من جهة أخرى يقوم  رئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور محمد يوسف المقريف  بزيارة لجمهورية مصر العربية، قال "إن زيارته والوفد المرافق له إلى "مصر اليوم" تعبر عن عمق وقوة العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين في ليبيا ومصر". وأضاف الدكتور  المقريف  في كلمة له في حضور الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس وأعضاء الحكومة المصرية "إن تاريخ العلاقات بين الشعبين عاد إلى مساره الطبيعي القائم على التلاحم والتكامل والتعاضض والتنسيق بفضل قيام ثورثي شعبينا وانتصارهما على النظم التي كانت متحكمة في رقابه شعوبها".  و تابع المقريف "إن هذه الزيارة والزيارات التي سبقتها من قبل عدد من المسؤولين منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في العام 2011 برئاسة المستشار مصطفى عبدالجليل ورئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة الدكتور عبد الرحيم الكيب ،وعدد من المسؤولين الليبيين هي خطوات في هذا الطريق الذي نريد أن نعود بالعلاقات بين شعبينا ودولتينا إلى مسارها الطبيعي القائم على كل معاني الإخوة والتعاون والتنسيق والبناء".  وأوضح الدكتور  المقريف  "إن اللقاء الذي عقده الأربعاء مع الرئيس  محمد مرسي  تناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، خاصة مجالات التجارة والأمن والاستثمارات، إضافة إلى القضايا العربية - القضية الفلسطينية - ثورة الشعب السوري والأحداث في الجزائر وفي مالي".