قال المندوب الوزاري لحقوق الإنسان في المغرب المحجوب الهيبة، أنَّ بلاده ستعتمد قريبًا "الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان"، ليتم تضمين البعد الحقوقي في السياسات العمومية للدولة، شاملة كافة المجالات بما في ذلك المجال الأمني المغربي. وأوضح أنَّ مندوبية حقوق الإنسان تعمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة، التي سيجري اعتمادها كمرسوم وزاري ينشر في الجريدة الرسمية. وقالت فعاليات ساهمت في إعداد الخطة، إنَّ المشروع بدأ الاشتغال عليه قبل انتهاء الولاية السياسية لحكومة عباس الفاسي بسنتين، وقبل أن يطل على البلاد الربيع العربي مع حركة 20 فبراير، التي غيرت المشهد السياسي المغربي وحركت المياه الراكدة في مستنقع السياسة. وأوضحت أنَّ مجموعات العمل عقدت لقاءات عدة، منها لقاء الدار البيضاء، وآخر في الرباط، ولقاء فاس، تحت إشراف لجنة كان يرأسها وزير العدل الأول في حكومة عباس الفاسي، عبد الواحد الراضي، قبل أن يستقيل الأخير من الوزارة، التي أسندت مهام تدبيرها فيما بعد للوزير محمد الناصري. وكشفت مصادر لـ"العرب اليوم"، أنَّ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، كان يفترض أن تقدم لحكومة عباس الفاسي في يناير 2009 ليجري اعتمادها رسميًا في مجلس للحكومة.