اعتبر المرصد الليبي لحقوق الإنسان، أن عملية تحصين قانون العزل السياسي ليست سوى فرض لمصالح حزبية وسياسية وشخصية، وأن إقرار تحصين العزل أو من يتظلم منه أمام القضاء، هو جريمة في حد ذاتها ضد الإنسانية ولا ينبغي التغاضي عنها. ووصف بيانٌ أصدره المركز الخميس، أن "قرار المؤتمر الوطني العام الخاص بتحصين قانون العزل السياسي ضد الطعن في دستوريته، يُعدُّ انتهاكًا غير مسبوق في مصادرة حقوق المواطنين في التقاضي، وأن المؤتمر قد انحرف عن مساره بهذا الإقرار، مما سيجر ليبيا إلى حقبة ستكون كمثيلتها السابقة، وأن هذا الانحراف ما هو إلا بداية لسلسلة من الانتهاكات التي ستحدث مستقبلاً". وأشار المرصد إلى أن حماية حقوق الإنسان تفرض الاعتراف بحق التقاضي لكل الأفراد أمام المحاكم المدنية والجنائية والإدارية، متسائلاً كيف لجهة تشريعية منتخبة من قبل الشعب، تقوم هي نفسها بانتهاك حق الشعب، وذلك بتحصين قانون من الطعن فيه دستوريًا؟، مضيفًا أن حقَّ التقاضي هو حقٌّ مكرّس في كل الصكوك الدولية، وأن الحق في التقاضي يقوم مقام الحريات المُضمنة قانونًا ولا يمكن الحرمان منها, وأنه حق اختياري يمكن ممارسته أو عدم ممارسته من قبل من يريد التمسك به. وقد أصدر المؤتمر الوطني العام في ليبيا، قرارًا بشأن تحصين قانون العزل السياسي، المتوقع سنَّه خلال الأيام المقبلة، من الطعن في دستوريته أمام القضاء، في حين يُثير القانون جدلاً كبيرًا في الشارع الليبي بين مؤيدٍ ومعارض لإقراره، والكيفية التي سيكون بها، حيث يتهم مواطنون أحزابًا وكيانات سياسية بعينها، بالوقوف وراء هذا القانون، لإبعاد خصومها السياسيين من الساحة. وشهدت جلسات المؤتمر الوطني العام، في الفترة الأخيرة، اقتحامات واعتداءات على بعض أعضائه، من قبل مؤيدين لإقرار قانون العزل السياسي، الأمر الذي أدى في وقتِ سابق إلى تعليق جلسات المؤتمر، فيما قام المؤتمر بتعديل نصاب التصويت على اتخاذ القرارات بداخله، ليصبح في قانون العزل بعدد مائة زائد واحد، أي أن إقرار القانون لا يستلزم إلا موافقة نصف الأعضاء زائد واحد، بدلاً عن 120 عضوًا، كما هو مُتَّبع في باقي القرارات