أصدرت الدائرة 120 في محكمة استئناف القاهرة، حكما قضائيا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر في 21 تشرين الثاني /نوفمبر 2012، بعزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وألزم القرار، الذي صدر برئاسة المستشار ثناء خليل، وزير العدل المستشار أحمد مكي بتنفيذ القرار.    كانت الجلسة، بدأت في سرية تامة منذ العاشرة من صباح الأربعاء، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا على محيط الجلسة في الوقت الذي منعت فيه دخول وسائل الإعلام واقتصر الحضور فقط على المستشارين.    يذكر أن المستشار عبدالمجيد محمود، أقام دعوى أمام دائرة رجال القضاء والنيابة العامة في محكمة استئناف القاهرة ضد قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الصادر بإقالته من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبًا عامًا جديدًا بدلاً منه في أعقاب الإعلان الدستوري الصادر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.   وقال المستشار في محكمة الاستئناف المستشار علاء مرزوق في تصريح إلى "العرب اليوم" بعد صدور الحكم إن النائب العام القديم عبد المجيد محمود انتهت مدته وهي الأربع أعوام وعَجِبْتُ من حكم اليوم ولا أعلق عليه، وإذا كانت إقالة النائب السابق كانت مطلبا شعبيا وأنه كان من بقايا النظام السابق فلماذا لا نتقبل مطالب من قاموا بالثورة، كما أن هناك شبهات تحوم حوله مثل قضية هدايا الأهرام التي قام برد أموال حصل عليها من قبل، وأكد "نحن نرفض عودة النائب العام السابق".   وأضاف أن الأمر سيعود للمجلس الأعلى للقضاء وهو كان قد وافق على تعيين النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله وتعامل معه باعتباره نائبا عاما شرعيا.   فيما قال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار رفعت السيد إنه حكم يتفق وصحيح القانون وأن قرار العزل غير صائب وتعيين النائب الجديد يصبح غير قائم لأنه بني على باطل ولابد من عودة الأمور لنصابها الطبيعي ونحن أولى بوحدة الصف واحترام القضاء وعدم الزج به في السياسة.    ولفت المستشار السعيد إلى أن الحكم الذي صدر الأربعاء ليس نهائيا فاذا لم يتم الطعن فإن الحكم يصبح باتاً وهو ما نتمناه أن لا يتم الطعن لصالح العدالة وكفانا هذا التخبط وجعلت القضاء في مهب الريح والناس بدأت تفقد الثقة فيه، وأرى أنه لابد من عودة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود لموقعه ، لأن الحل أن يعود لمنصبه ثم يقدم هو نفسه استقالته لإنهاء الصراع ويقوم المجلس الأعلى للقضاء باختيار نائب عام جديد