دعت الفصائل الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية، الأحد، بعد اجتماعها في رام الله، إلى "مواجهة الضغوط الأميركية، التي تهدف إلى استئناف المفاوضات المباشرة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات فورية وعملية، على رأسها استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية فورًا، وإنهاء الانقسام الداخلي والتصدي بشكل موحد، لمخططات الاحتلال الإسرائيلي، الهادفة لفرض الحل الأحادي الجانب على الفلسطينيين، عبر دولة الحدود المؤقتة وما يسمى السلام الاقتصادي". وأكدت القوى، في بيان صادر لها، أنه "يجب على القيادة الفلسطينية الذهاب لاستكمال عضوية دولة فلسطين في الهيئات الدولية المختلفة، وإعادة القضية الوطنية للشعب الفلسطيني، قضية تحرر وطني للأمم المتحدة لتطبيق قراراتها المتعلقة بهذه القضية، ودعوة العرب إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني". وأضافت القوى أن المساعي الأميركية والزيارات المتتالية لوزير الخارجية جون كيري للمنطقة "لن تفلح في ثني شعبنا عن استمرار التمسك بحقوقه الوطنية المشروعة، وما هي إلا أوهام تهدف من وراءها الإدارة الأميركية إلى جر الجانب الفلسطيني لمفاوضات، وفق الشروط الإسرائيلية في ظل تصاعد الاستعمار الاستيطاني لأرضنا ومصادرة الأراضي وسياسة هدم البيوت، وسن القوانين العنصرية الهادفة لترحيل شعبنا بما فيها من داخل الأراضي التي احتلت في العام 1948، واستمرار تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في القدس المحتلة وعزلها عن محيطها بالكامل واستباحة المقدسات فيها، وهي سياسات لن تسفر عن إخضاع شعبنا وقبوله بالأمر الواقع". وشددت الفصائل في بيانها على أن "المطلوب من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، هو إلزام إسرائيل دولة للاحتلال، باحترام قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء احتلالها لجميع الأراضي التي احتلت في عدوان 1967 بما فيها القدس، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في العودة وفق القرار "194" وتقرير المصير في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس. ومن هنا لا يجب التعاطي مع أية أفكار أو مقترحات ضمن حملة لبيع الأوهام الأميركية بإمكانية تحقيق سلام عادل وشامل مع حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي تعد حسب القوى "الأكثر تطرفًا وعنصرية منذ العام 1948".