حذر القيادي في حزب "العدالة والتنمية" المغربي الحاكم عبد الله بوانو، من انتهاج سياسة "الابتزاز" في الورقة التي تنوي قيادة حزب "التجمع الوطني للأحرار" رفعها لرئاسة الحكومة، والتي تتضمن شروط الحزب من أجل الدخول للائتلاف الحاكم. وقال بوانو في تصريح ل "العرب اليوم" أن حزبه "يرفض سياسة الابتزاز من طرف أي حزب يرغب في الدخول إلى الائتلاف الحاكم"، مؤكدا أن حزب "العدالة والتنمية" سيلجأ إلى الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في حال بالغ "التجمع الوطني للأحرار" في شروطه للدخول إلى الحكومة". وأضاف المتحدث نفسه يقول: إن "الحزب الحاكم لا ينوي إجراء أي تعديل حكومي شامل، أو إعادة توزيع الحقائب الوزارية من جديد"، مستندا في ذلك إلى" بلاغ الديوان الملكي، الذي صدر عقب استلام الملك استقالات وزراء حزب "الاستقلال"، و طلب من الوزراء المستقيلين مواصلة تصريف الأعمال إلى غاية استبدال الوزراء المستقيلين وتعيين وزراء آخرين. وكان الناطق الرسمي باسم حزب "التجمع الوطني للأحرار" رشيد الطالبي العلمي، قد صرح في وقت سابق ل "العرب اليوم" أن حزبه "يرفض فكرة تعويض حزب بحزب آخر، أو تعويض وزراء مستقيلين بوزراء آخرين"، مؤكدا أن حزب "الأحرار" يرغب في إعادة هيكلة الحكومة من جديد و إعادة صياغة التصريح الحكومي وميثاق الأغلبية حتى ينسجم مع بعض مطالب الحزب التي تضمنها برنامجه في الحملة الانتخابية.