وافق "مجلس الشورى" المصري على تأجيل تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات إلى الأول من تموز/يوليو 2020، تنفيذًا لقرار المحكمة الدستورية العليا على مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بشأن تصويت الجيش والشرطة. هذا وأضاف المجلس في جلسته العامة الأحد، فقرة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على "استثناء من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين المنصوص عليها في الفقرة السابقة يكون قيد ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ على الأمن القومي المصري ويجب أن يتم قيد هؤلاء بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من تموز/ يوليو سنة 2020". ويعد الهدف من الاقتراح، تنظيم حق الانتخاب في الفترة الحالية، وأن القوات المسلحة موجودة في أنحاء الجمهورية، وعلى الحدود والتشريعات الحالية لا تسمح بالتصويت، كما أن تنفيذه حاليًا يتعارض مع الأمن القومي. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أقرت بأحقية تصويت أفراد الجيش والشرطة في الانتخابات العامة.