أعلنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أن السودان فقد حقه في التصويت في المنظمة الدولية بسبب عـدم دفعه للأموال المستحقة عليه للعامين (2011 ـ2012م)، فيما ألقت وزارة الخارجية السودانية، باللائمة على وزارة المال، لتجاهلها خطابًا رسميًا سبق أن أودعته أخيرًا، بشأن سداد فاتورة اشتراك السودان في الأمم المتحدة. وقال موقع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إن "القرار صدر بحسب رسالة أبلغ فيها الأمين العام للمنظمة الدولية، رئيس الجمعية يحظر فيها 15 دولة من ضمنها السودان، عليها متأخرات مالية"، فيما يحتاج السودان ليعود إلى التصويت إلى مبلغ 347.879 دولار تحت الحساب حتى يتسنى له التصويت، في الوقت الذي أوضح فيه المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، مارتن نيسيريكي، أن "متأخرات السودان بلغت عن العامين قرابة المليون دولار، وأن قرار الأمم المتحدة يشمل 15 دولة أخرى فقدت حقها في التصويت بعدم دفع متأخراتها، وفقًا لأحكام المادة 19 من ميثاق المنظمة الدولية التي تنص على أن أي عضو لا يدفع لأكثر من عامين يفقد حقه". وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير رحمةالله محمد عثمان، في تصريحات نقلتها صحيفة "المجهر" السودانية، أن "وزارة الخارجية ترسل توضيحًا لموازنة الوزارة بما فيها الرسوم الواجب سدادها لدى المنظمات الإقليمية والدولية، والإشارة إلى ما سيترتب حال عدم سداد وزارة المال لهذه الاشتراكات، بما في ذلك الإجراءات القانونية التي ربما تُحرّك ضد وزارة الخارجية السودانية"، مضيفًا أن "بلاده التزمت بسداد جزء من فاتورتها لدى الأمم المتحدة، لكن مديونية السودان  تجاوزت الحد الذي أفقده حق التصويت لدى المنظمة الدولية". وردًا على سؤال لـ"العرب اليوم" بشأن إن كانت بعثة السودان قد تسلمت إخطارًا بذلك، وماهي تبعات هذه الخطوة على عملها، أجاب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير دفع الله الحاج علي، في تصريح مقتضب، أن "القضية تُسأل عنها وزارة الخارجية لأنه معني فقط بالعملية الدبلوماسية". ووصف مصدر سوداني فضل عدم الكشف عن اسمه، تلك الخطوة بأنها "لم تحدث من قبل"، مضيفًا أن "الخطوة غير أنها ستفقد السودان حق التصويت، فإنها أيضًا ذات بعد نفسي ومعنوي، وأن السودان بلد عظيم بثرواته ولا يستحق أن يفقد حق التصويت, وأنه من الضرورى مراجعة قضايا كهذه، لأنها تضر بسمعة بلاده كثيرًا لاسيما وأن قضايا السودان أصبحت مطروحة بشدة على المنابر الدولية، ولأن السودان هو المستفيد من المنظمة الدولية كان ينبغي أن يكون حريصًا على علاقاته معها". في السياق، قال عضو القطاع السياسي للحزب الحاكم الدكتور ربيع عبد العاطي عبيد، في تصريح لـ"العرب اليوم"، إن "القضية عادية ولاعلاقة لها بالمقدرة المالية، وإنما حدثت بسبب أشياء إدارية ستُعالج، وأن المسألة لا ترقى إلى أن يُصوّب إليها النظر والتركيز، فهي تحدث لكثير من الدول وليس للسودان وحده"، مشيرًا إلى أن "التركيز عليها لا يخلو من غرض".