قالت مصادر مطلعة الأحد في العاصمة نواكشوط إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قرر رسميًا توكيل محام للدفاع عن الاتهامات التي وجهها له النائب البرلماني الفرنسي نويل ما مير برعاية تجارة المخدرات، وهو ما أكدته صحيفة "لو موند" الفرنسية التي قالت إن ولد عبد العزيز أوكل مكتب المحاماة الدولي واستون/ فارلي ويليامس، ممثلاً في المحاميين، الفرنسي إيريك جامانتيس، والموريتاني جمال ولد محمد، لرفع دعوى جنائية بالقذف، الاثنين، ضد نائب الخضر الفرنسي، ما مير، إثر اتهامه في تصريحات صحفية برعاية تجارة المخدرات. وقد حكم القضاء الفرنسي على النائب ما مير في قضايا تشهير بشخصيات عمومية في أربع قضايا، على الأقل، حسب لوموند، من بينها إدانة النائب الفرنسي بالقذف، ضد الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، فيما كشفت لو موند أن بعض الشخصيات السياسية الغربية بصفة عامة والفرنسية بصفة خاصة تعودت اللجوء إلى توجيه تهم مبالغ فيها لقادة دول العالم الثالث، كضحية لتجاذبات الصراع السياسي الداخلي الفرنسي، ما بين إقرار الدستور الفرنسي للسياسة الخارجية ، كمجال محتكر من طرف رئيس الجمهورية، مقابل محاولات بعض تشكيلات اليسار الراديكالي، وضع حد لهذا الاحتكار الدستوري إضافة إلى بعض التعالي الذي تنتهجه نخب غربية تجاه نظيراتها في الجنوب، حسب أغلب المعلقين السياسيين المهتمين بالشأن الأفريقي، في الإذاعات الفرنسية الخاصة. ويراهن مكتب المحاماة الدولي واستون/ فارلي ويليامس، الذي وكله الرئيس الموريتاني على هشاشة الاتهامات الموجهة من طرف ما مير، الذي لم يزر أبدًا موريتانيا، إضافة إلى اهتمامه المفاجئ بها، مع أنه لم يشارك أبدًا في مظاهرات الجاليات الموريتانية في فرنسا ضد ديكتاتورية ولد الطائع الرئيس الأسبق- حسب جمال ولد محمد- المحامي الموريتاني المتعهد بالدفاع عن الرئيس ولد عبد العزيز.