أصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور، الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بالتشكيل الجديد للجنة العليا للانتخابات، برئاسة القاضي نبيل صليب عوض الله، الذي يشغل رئيس محكمة استئناف القاهرة حاليًا. وتضم اللجنة كل من نائب رئيس محكمة النقض القاضي عزت عبدالجواد أحمد عمران، ونائب رئيس محكمة النقض القاضي محمد حسام أحمد علي عبدالرحيم، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار عصام الدين عبدالعزيز جادالحق، ونائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضي الدولة جمال طه إسماعيل ندا، وبالنسبة للأعضاء الاحتياط فتشمل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية القاضي صبري محمد حامد أحمد، ورئيس محكمة استئناف طنطا القاضي أيمن محمود كامل عباس، ونائب رئيس محكمة النقض القاضي أنور محمد جبري عمار، ونائب رئيس محكمة النقض ، ونائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري محمد إبراهيم محمد قشطة، ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى سيد محمد نجم، بالإضافة إلى رئيس محكمة استئناف المنصورة القاضي محفوظ صابر عبدالقادر، ورئيس محكمة استئناف الإسماعيلية القاضي مجدي منير دميان رزق الله. وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي السفير إيهاب بدوي، "إن هذا القرار يأتي تحقيقًا لنص المادة (30) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من تموز/يوليو 2013، والتي تنص ضمن أمور أخرى، على تولي اللجنة العليا للانتخابات، الإشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، وهو المشروع الذي سيعرضه الرئيس على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية. وتعكف "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور في الوقت الحالي، للانتهاء من عملها خلال شهرين، لإنهاء مناقشة تعديلات الدستور الجديد قبل الاستفتاء عليه.