أكد مجلس الوزراء الفلسطيني الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض ،الثلاثاء، في رام الله، على ضرورة تفعيل شبكة الأمان التي تعهدت الدول العربية لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية، وبما يمكنها من القيام بواجبها في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الهجمة الاستيطانية المستمرة، والتي تسارع الزمن في محاولة إسرائيلية لإحباط تجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، فيما شدد المجلس على رفضه سياسة القرصنة الإسرائيلية، واعتبرها محاولة للابتزاز السياسي المرفوض جملة وتفصيلا، وبشكل ينافي القواعد والأعراف الدولية كافة والاتفاقات الموقعة بين الجانبين، وحمل المجلس المجتمع الدولي مسؤولية تداعيات الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، وحذر من خطورة استمرارها. هذا وأرسل المجلس التحية لجماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي خرجت بأعداد غفيرة وغير مسبوقة للاحتفال بذكرى انطلاقة ثورة الشعب الفلسطيني المعاصرة، وأكد المجلس أن المشاركة الشعبية الواسعة إنما هي تأكيد على تمسكها بالمشروع الوطني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية. وأشار  المجلس إلى أن ما سبق استفتاء لا يقبل التأويل بشأن ضرورة الإنهاء الفوري للانقسام، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من طي هذه الصفحة السوداء من تاريخه، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، واستنهاض كامل لطاقات شعبنا في مواجهة المخاطر الذي تتعرض له القضية الوطنية والوجود الفلسطيني، وخاصة في القدس الشريف، كما في الأغوار وسائر المناطق المسماة "ج". ومن ناحية أخرى استنكر مجلس الوزراء تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية، والتي كان آخرها اعتقال قوات الاحتلال لعشرات المواطنين في القدس والخليل، وإرغام 1000 مواطن على إخلاء منازلهم ومضاربهم في منطقة المالح والمضارب البدوية في الأغوار الشمالية بذريعة إجراء تدريبات عسكرية، وقيام المستوطنين بالاعتداء على العديد من المواطنين وتحطيم سياراتهم، وكتابة الشعارات العنصرية على المنازل في كل من نابلس والخليل وبيت لحم، كما وحمل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الإرهابية وتداعياتها، ودعا المجتمع الدولي إلى مساءلتها وإلزامها بقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة. ودان المجلس استمرار اعتداءات قوات الاحتلال على الأسرى في السجون الإسرائيلية، والتي كان آخرها الاعتداء على الأسرى في سجن النقب، وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم سامر العيساوي وأيمن شراونة. هذا ودعا المجلس المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالتدخل الفوري والجدي لإنقاذ حياتهم وحياة الأسرى المرضى والإفراج عنهم، وإلغاء سياسة الاعتقال الإداري. ومن جهة أخرى، بحث المجلس آليات تنفيذ المراسيم الرئاسية الخاصة باعتماد اسم دولة فلسطين وشعارها على كافة الأوراق الرسمية والأختام والمعاملات الرسمية، وتوجيهات الرئيس الفلسطيني بخصوص الوثائق والمعاملات، وطوابع الإيرادات بأنواعها وطوابع البريد في إطار تجسيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب. كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير النقل والمواصلات حول الحوار الذي أدارته اللجنة الفنية برئاسته مع كافة نقابات النقل العام بشأن مطالبها المختلفة، وطالب مجلس الوزراء هذه النقابات بالعدول عن الدعوة إلى الإضراب المقرر الأربعاء لما سيسببه هذا الإضراب من زيادة معاناة المواطنين وأشار المجلس على أهمية مواصلة الحوار المسؤول بين الحكومة والنقابات، والذي سبق وأن توصل إلى نتائج إيجابية، وضرورة البناء عليها لمعالجة كافة القضايا المطروحة، حيث كلف مجلس الوزراء وزير العمل بمواصلة الحوار مع نقابات النقل العام في سياق نهج الحكومة لتعميق وتطوير الحوار الاجتماعي. ووافق المجلس على تفويض وزير الشؤون الخارجية بالتوقيع على اتفاق الإطار بشأن التعاون الاقتصادي والتقني والثقافي بين فلسطين والمملكة المغربية الشقيقة والذي من شأنه أن يشجع تنفيذ المشاريع التنموية وتنمية التبادل التجاري بين البلدين.