قضت محكمة جنح الدقي، الأربعاء، بحبس رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، لمدة عام وعزله من منصبه، لسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة "طنطا للكتان" لملكية الدولة. وأكد مصدر قضائي، في حديث لـ"العرب اليوم"، أن الحكم من الدرجة الأولى، وهناك استئناف على الحكم الصادر، ولا يؤدي إلى حبس رئيس الوزراء هشام قنديل مباشرة، وأنه من حق قنديل التقدم بالطعن على الحكم، وربما يتم تأييده أو قبول الطعن وإلغاء الحكم حسب الأدلة المقدمة. وكان عدد من العاملين في شركة "طنطا للكتان"، أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع من دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها ورجل الأعمال السعودي عبدالله الكحكي، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها إلى سابق أوضاعهم قبل الخصخصة