أكد رئيس تيار "المستقبل" الرئيس السابق للحكومة اللبنانية دعمه لرئيس الحكومة الجديد تمام سلام، عقب اللقاء الذي جمعه مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الخميس، والذي تناول الصيغ المطروحة لقانون الانتخاب. كشفت مصادر لـ"العرب اليوم" أن البطريرك الراعي اعتبرها مهمة أساسية لاعتباره أحد اللاعبين الأساسيين في التحضير لقانون انتخاب عصري وجديد، يكفل التوصل إليه إجراء الانتخابات النيابية في وقت قريب، بعد تأجيل تقني، يتجاوز الموعد المحدد مبدئيًا في 9 حزيران/يونيو المقبل. وقالت المصادر، التي إطلعت على جوانب من اللقاء بين الراعي والحريري، أن "قانون الانتخاب استهلك أكثر من ثلثي اللقاء، بما فيها الخلوة التي عقدها الراعي والحريري لأربعين دقيقة تقريبًا"، وذلك عقب اللقاء الذي جمعهما، ليل الأربعاء، في فندق رافاييل في باريس، (مقر إقامة البطريرك الراعي)، في حضور المطران بولس صياح، ووزير الداخلية السابق المكلف بمتابعة قانون الانتخاب من قبل الراعي زياد بارود، ومستشار الرئيس الحريري داوود الصايغ ومدير مكتبه نادر الحريري. وقال الحريري عقب اللقاء الصباحي "أن اللقاء مع الكاردينال الراعي كان جيدًا جدًا وتناولنا كل المعطيات والاستحقاقات التي تحصل في لبنان، سيما وأن لبنان يشهد ولادة حكومة جديدة برئاسة الرئيس تمام سلام، وتحدثنا مطولاً عن ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في وقتها، والإتفاق على قانون انتخاب يمثل جميع اللبنانيين، نحن نعرف أن هذا صعب في البلد، ولكن حصول الانتخابات في موعدها هو في رأيي أساسي لكيان لبنان، وأكيد ستكون هناك خلافات بشأن أي قانون انتخابي يتم التوافق عليه، ولكن عدم إجراء الانتخابات مشكلة للبنان واللبنانيين"، وفي شأن القانون المختلط، أوضح "بعد تشاور طويل مع حلفائنا، ومفاوضات مع الحزب التقدمي الاشتراكي، رأينا أنه لا يمكن أن يكون تيار المستقبل عقبة في وجه قانون انتخاب عصري في مكان ما، قبلنا بالقانون المختلط، الذي يجمع بين الأكثري والنسبي، ونحن قدمنا تنازلاً كبيرًا جدًا، حيث قبلنا بموضوع النسبية، والآن الكرة في ملعب الآخرين"، وعن شكل الحكومة أضاف "دولة الرئيس تمام سلام يريد حكومته حكومة انتخابات، وأنا أعتقد أن هذا يفيد لبنان، نحن عندنا هدف أساسي في لبنان، وهو أن تجرى انتخابات نيابية، ولا أحد يخطىء في هذا الموضوع، والرئيس سلام قال أنه تنازل عن النيابة، لتقوم الحكومة بإجراء الانتخابات، وأهمية هذه الحكومة أن تبقى في إطار حكومة انتخابات، وفي النتيجة نحن ندعم ما يقرره الرئيس سلام، وإذا كان رئيس الحكومة تنازل عن ترشحه، فلماذا يكون هناك وزراء مرشحون للانتخابات، أنا لن أدخل في هذا الجدل، هو رئيس الحكومة وهو من يقرر في هذا المجال، وما يقوله نحن معه"، مشيرًا، في شأن مضمون البيان الوزاري، لاسيما لجهة الخلاف بشأن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، إلى أن "الأهم هو الشعب، الذي يريد انتخابات، لنقم بالانتخابات، التي هي استحقاق دستوري، ليحقق من خلالها الشعب طموحه، أما في ما يخص البيان الوزراي فهناك إعلان بعبدا، وهو الذي وافقت عليه كل الأطراف السياسية، والتوجه هو رؤية العامل، الذي يجمع عليه اللبنانيون، بدلاً عن الأمور التي يختلف عليها بعض اللبنانيين". وأوضح الحريري، في شأن تسريبات لأسماء بعض الشهود في المحكمة الدولية، أن المحكمة الدولية مستمرة في عملها، ومن قتل رفيق الحريري وسائر شهداء الأرز سيدفعون الثمن، والترهيب للشهود، والذين يفترض أن يكونوا سريين، وتخويفهم من ظهورهم أمام المحكمة الدولية عمل إجرامي، وعلى الدولة اللبنانية القيام بإجراء، ولا يظن أحد أن هذا الشيء يبعدنا عن مسار العدالة، وهو موضوع أخذناه على عاتقنا، وقلنا أننا لن نتخلى عن هذه المحكمة،  وفي النهاية من ارتكب الجريمة يجب أن لا يهرب من العقاب، إنها جريمة العصر، ونحن متابعون في هذا الاتجاه، وغباء أن يفكر البعض أن التسريبات يمكن أن تؤثر على المحكمة الدولية"، وعن إمكان اللقاء مع "حزب الله"، أكد أن "أبوابنا لم تقفل يومًا في وجه أحد، وحزب الله مكون أساسي في البلد، كما هو تيار المستقبل، نحن لسنا ضد الحوار، إنما نحن مع الحوار البناء الصادق، الذي يوصل إلى نتائج مفيدة للبلد". واختتم الحريري حديثه بتجديد الدعم للرأيس سلام، مؤكدًا أن "نحن دائمًا في خط واحد، كذلك فإن كل قوى 14 آذار تدعم الرئيس سلام، وتسهل مهمته، ولا يحاول أحد عرقلة هذه العلاقة، ونحن وتمام بيت واحد، وأنا وتمام سنتابع مسيرة صائب سلام ورفيق الحريري".