أعلن رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" الرئيس أمين الجميّل أن الاتصالات قائمة بين مجموعة من القادة، بغية الوصول إلى قاسم مشترك وتسوية بشأن قانون الانتخاب، لتأمين التمثيل العادل لكل مكونات المجتمع اللبناني، وتعزيز الانصهار الوطني. وأشار الجميّل إلى أن هناك اتجاهًا لاعتماد قانون انتخابي مختلط، يتوافق عليه الجميع، وأوضح قائلاً "كما يقال الشيطان في التفاصيل، وهذا ما نحاول تفاديه، ومن مصلحة الجميع الوصول إلى توافق، أما عدم الاستقرار فليس من مصلحة أحد". ورأى الرئيس الجميّل، في حديث لقناة "الجزيرة" الفضائية، أن توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، هو تدبير دستوري، حيث قال "المهل تتسارع، ومن واجباتهما دعوة هذه الهيئات، وأمامنا متسع من الوقت للتفاهم بشأن قانون انتخابي يسهّل إجراء الانتخابات في موعدها". وشدد الجميّل على أن الاعتراضات كثيرة على قانون "الستين"، والتمسك بهذا المشروع لن يؤدي إلى نتيجة، مضيفًا أن "مشروع اللقاء الأرثوذكسي ليس مشروعنا، بل كان لدينا مشروعًا أساسيًا تقدّمنا به، والنائب سامي الجميّل تقدّم بخمسة اقتراحات للوصول إلى توافق، لكن حال وصلنا إلى مجلس النواب، فالإنسان يختار أحيانًا الأقل سوءًا، ونحن يهمّنا حصول الانتخابات في موعدها، والمحافظة على ثقافة الديمقراطية في لبنان، وإجراء الانتخابات بأي ثمن"، وأكد قائلاً "إذا لم يكن هناك سوى الخيار الأرثوذكسي، فنحن يهمنا إجراء الانتخابات في موعدها". وبشأن تصريح الرئيس سليمان أنه سيحيل المشروع الأرثوذكسي إلى المجلس الدستوري، قال الجميّل "نحن نحترم موقف رئيس الجمهورية ونقدره، إنما ليس من صلاحية الرئيس البت بدستورية قانون ما، بل هناك مجلس دستوري يبتّ بدستورية أو عدم دستورية القانون"، وأردف قائلاً "مشروع اللقاء الأرثوذكسي وُضع جانبًا، ونركّز الأن على التسوية، لكن لا أحد يذكر ما هو القانون الأخر، بل يتبيّن أن هناك استحالة للوصول إلى توافق بشأن أي قانون انتخابي غير الأرثوذكسي، ومن يعتبر أن هذا القانون هرطقة، فعليه أن يقترح قانونًا قابلاً للإقرار في مجلس النواب، إذ لا يمكن أن ننسف كل المشاريع، ونقول أن هذا القانون هرطقة". وأشار الجميّل، في حديثه مع قناة "الجزيرة"، إلى أنه "في 1992 قاطع المسيحيون الانتخابات النيابية، إلا أن الفريق الأخر أصرّ على إجرائها، وبعض النواب المسيحيين انتُخبوا بخمسين صوتًا، ولم يتضامن أحد معنا آنذاك"، وأضاف قائلاً "ليتفضلوا كي نتفاهم على قانون جديد يحقق الشراكة الحقيقية بين كل مكونات الشعب، وأن يكون التمثيل المسيحي صحيح والمسلم كذلك، وأن يعزز هذا القانون الوحدة الوطنية". وفي شأن لقائه بالسفيرة الأميركية مورا كونيللي، أوضح الرئيس الجميّل أن "الاجتماع مع كونيللي لم يدخل في التفاصيل بشأن ما سنقوم به، حال دعوة الهيئة العامة للتصويت على مشروع اللقاء الأرثوذكسي، وأن ما يهمها هو الاستقرار الدستوري والسياسي والأمني اللبناني". كما تطرق الرئيس الجميّل إلى الوضع في سورية، حيث قال "قلبي يدمى على كل الشهداء والدمار الحاصل"، معتبرًا أن "ما يجري في سورية غير مقبول، وعلى الرئيس السوري بشار الأسد أن يفهم ذلك، إذ لا يمكن بعد ثورات الربيع العربي أن يبقى ديكتاتور في موقعه". وأكد الجميّل أنه بقدر ما يتعاطف حزب "الكتائب" مع الثورة السورية، وكل الحركات التي تطالب بالحرية والديمقراطية والتعددية، إلا أنه ضد إقحام لبنان في الصراع الدموي الدائر في سورية، مشددًا على أن مطلب "الكتائب" في الأساس هو "الحياد الإيجابي الذي أُقر في بعبدا"، أضاف قائلاً "كنت السباق في المطالبة بالحياد الإيجابي، خوفًا من استيراد الثورة السورية إلى لبنان، وتحويلها إلى حرب أهلية في الداخل، وإلى صراع بين اللبنانيين، و سنقوم بما في وسعنا لإقناع الجميع بإيقاف تدخلهم الميداني في سورية، لأنه يجب النظر إلى المصلحة اللبنانية، التي تحتم علينا عدم إقحام لبنان في الصراع الدموي في سورية". هذا، وقد أكد الجميّل على أن لبنان يقوم بواجباته الإنسانية تجاه اللاجئين، معتبرًا أن "لا حل لهذا الموضوع إلا الحل السياسي والدولي والسوري، لأنه أيًا كانت التدابير والمساعدات التي ستأتينا من الخارج لتأمين حاجات النازحين، فهذا الأمر لا يكفي، لأن مخاطر النزوح كبيرة، ولا يمكن للبنان أن يتحمّلها".