فنّد الناطق باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني، أن تكون الجزائر قد منحت الضوء الأخضر للقاضي الفرنسي مارك ترفيديتش للدخول للجزائر آذار / مارس المقبل قصد التحقيق في قضية الرهبان الـ7 المغتالين في تيبحيرين في ولاية المدية عام 1996. وكانت وسائل إعلام فرنسية تحدثت، الأحد، على لسان القاضي الفرنسي، أن الجزائر سمحت له بالدخول آذار/ مارس المقبل، للتحقيق في قضية رهبان تيبحيرين التي أسالت الكثير من التعليقات وأغلق ملفها بطريقة غريبة، ليعود الملف للصراع بعد تصريحات جنرالات فرنسية. وأكد عمار بلاني في اتصال مع "العرب اليوم"، الإثنين، أن تصريحات القاضي مارك ترفيديتش "ليست صحيحة جملةً وتفصيلًا"، مشيرًا إلى أن القضية مازالت قيد الدراسة، والجزائر لم تمنحه الضوء الأخضر للدخول قصد التحقيق في قضية مجزرة رهبان تيبحيرين. ومن جهة أخرى كذب الناطق باسم الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، وجود أية قائمة عن الأشخاص الذين تحدث عنهم القاضي الفرنسي في تصريحاته لفرانس 24، بما في ذلك اسم "البارا" الذي أوردته وسيلة الإعلام الفرنسية كأحد مفاتيح القضية، مضيفًا أن السلطات القضائية الجزائرية لم تقدّم أية أجندة أو تاريخ محدد لفتح التحقيق في ملف الرهبان الفرنسيين، مؤكدًا أن طلب التحقيق تقدمت به فرنسا منذ سنة تقريبًا. ويجري التحقيق الذي يشرف عليه مارك تريفيديتش، بناء على اعترافات جديدة جاءت على لسان الطبيب العسكري الذي كان يشتغل في السفارة الفرنسية في الجزائر أيام اختطاف ومقتل الرهبان وكذا القنصل فرانسوا بونغ، وهي اعترافات دفعت الرئيس ساركوزي لرفع طابع "سر الدفاع" عن جملة من الوثائق الخاصة بهذا الملف. وكانت تصريحات سابقة للجنرال الفرنسي بوشوالتر قد تضمنت اتهامًا للجزائر بالتورط غير المباشر للجيش الجزائري في مجزرة رهبان تيبحيرين، دفعت القاضي تريفيديتش بطلب رفع "السرية" عن وثائق من بينها  مذكرات أصدرها الجنرال فيليب روندو، في التحقيق في مقتل رهبان تبحيرين في الجزائر الرهبان السبعة الذين كانوا يعيشون في دير تبحيرين في أعالي المدينة، اختطفوا ذات ليلة من آذار/ مارس 1996 من طرف التنظيم "الإرهابي" المسمى "الجماعية الإسلامية المسلحة" (GIA) التي تبنّت عملية الاختطاف، وهو ما أكدته أيضا عدّة اعترافات لـ"إرهابيين" تائبين ومرافقين للرهبان، ونقلت شهاداتهم وسائل الإعلام الفرنسية.