قررت المحكمة العسكرية في محافظة الكاف التونسية، فتح تحقيق ضد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ورئيس الحكومة الجديد، علي العريض على خلفية استخدام أجهزة الأمن التابعة للداخلية التونسية لسلاح الخرطوش في أحداث عنف اجتماعية اجتاحت مدينة سليانة خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وهو ما أوقع إصابات بليغة في صفوف العشرات من المواطنين والمتظاهرين، فضلاً عن حالات عمى. وأكدت محامية الدفاع عن المتضررين في هذه الأحداث ليلى حداد،  أن وزارة الداخلية الممثلة في شخص الوزير علي العريض هي المسؤولة عن التصدي بالسلاح الناري للمتظاهرين وعليه فإنها تتحمل المسؤولية الجزائية والقانونية عن الإصابات الخطيرة الناتجة عنه. وأفادت ليلى حداد أن لديها مؤيدات متمثلة في صور وأقراص مضغوطة في خصوص وقائع إطلاق النار على المتظاهرين خلال هذه الأحداث ستتقدم بها خلال التحقيقات الأسبوع القادم. ويشمل التحقيق الذي فتحته المحكمة العسكرية، وزير الداخلية و رئيس الحكومة المكلف علي العريض إلى جانب المديرين العامين للأمن الوطني ومحافظ سليانة و مدير الأمن الوطني بمنطقة الأمن الوطني بسليانة وذلك علي خلفية استخدام سلاح الرش في احتجاجات اجتماعية تطالب برحيل المحافظ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، مما أوقع أكثر من 250 جريحًا بينهم إصابات خطيرة وصلت إلى حد فقدان البصر.  ويذكر أن مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس آمنة القلالى، أكدت أن أسلحة الخرطوش ليست محرمة دوليا وأنها تستعمل في تفريق المظاهرات، في حين أكد وزير الداخلية علي العريض، أن اللجوء إلى سلاح الرش كان للتصدي إلى عمليات اقتحام المقرات السيادية على غرار مراكز الأمن، مشيرًا إلى أنه أمر بوقف استخدامه والتحقيق في درجة خطورته.