يبحث حزب "الوفد" المصري الانسحاب من جبهة "الإنقاذ الوطني"، اعتراضًا على إعلان الأخيرة اعتزامها المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ما يهدد استمرار الجبهة ويعكس حالة عدم انسجام بين أقطابها. ودعا الحزب، الجمعة، هيئته العليا، برئاسة السيد البدوي، لاجتماع عاجل، بغية التشاور في الانسحاب من الجبهة، رافضًا، في بيان له، ما أعلنته الجبهة عن عزمها خوض الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدًا أن "صدور القرار في هذا التوقيت يجهض كل محاولات التوافق والسعي للمصالحة الوطنية". وقالت مصادر داخل "الوفد"، لـ "العرب اليوم"، أن "هناك مطالب دائمة للجبهة بضرورة تحسين أدائها، والالتزام بالخطوط العريضة، التي إتفق عليها جميع قيادتها", معربًا عن إستياء الحزب من التصريحات التي خرجت من بعض قادة الجبهة، كذلك شعورهم بالتهميش، بما يتنافى مع تاريخ "الوفد" العريق. ومن جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة أنه "إذا صحت الأنباء عن انسحاب الوفد، فسيكون ذلك هو البداية لتفكك جبهة الإنقاذ الوطني", مشيرًا إلى أن "أحزاب الجبهة واجهت العديد من المشكلات، التي بطبيعة الحال قد تؤثر عليها، ومنها الوفد, وحزب الدستور". وأضاف، في تصريحات خاصة لـ "العرب اليوم"، أن "الجبهة أمامها أربعة تحديات، هي التي ستحدد استمرارها من عدمه، وهي مدى حفاظ الجبهة على تماسكها, ووضوح الهدف, وموقفها من الانتخابات البرلمانية, ومدى قدرتها على طرح بديل قوي للنظام". في حين أوضح الباحث السياسي أحمد المنسي، في تصريحات لـ "العرب اليوم"، أن "جبهة الإنقاذ واجهت العديد من المشكلات، يأتي على رأسها الاختلاف في المشاركة في انتخابات البرلمان من عدمه، وهو ما فجر الأزمة داخل الجبهة"، مشيرًا إلى أن "الإنشقاق ظهر داخل حزب الوفد، بعدما أعلن عدد من أعضائه خوض الانتخابات، بالمخالفة لقرار الوفد، والذي أكد التزامه بسير جبهة الإنقاذ"، مضيفًا أن "الأونة الأخيرة شهدت مقاطعة غالب قيادات الصف الأول لاجتماعاتها, وخفض التمثيل الخاص بحزب الوفد, بعد التصريحات التي نسبت إلى رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الدكتور أسامة الغزالي حرب، الذي إتهم فيها الوفد بعقد صفقة مع جماعة الإخوان"، وتابع أن "هناك تناقض، وقضايا خلافية داخل الجبهة، نتيجة لاختلاف الإيديولوجيات الحزبية، بين اليمين واليسار, فضلاً عن تحفظ القوى الثورية والشبابية على أدائها". ويرى مراقبون للشأن المصري أن "الجبهة منذ تكوينها، أثناء مسيرات رفض الإعلان الدستوري الرئاسي، في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، لم تنجح في التواصل الفعّال مع جماهير الشعب، والأرضية العريضة للناخبين، لاسيما قرارها بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور، بعد أن سبقت ورفضت ذلك، ما أفقدها المصداقية في الشارع". وألقت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية الضوء، السبت، على حالة الإنشقاق التي ظهرت، الجمعة، في جبهة "الإنقاذ الوطني"، في شأن مقاطعتها أو مشاركتها في الانتخابات البرلمانية، المتوقع إجراؤها في وقت لاحق من العام الجاري، والتي سيتم تحديدها استنادًا على خطوة إقرار قانون الانتخابات الجديد. ورأت الشبكة أن "هذا الاقتتال الداخلي في صفوف المعارضة يجسد حالة تمزق خصوم الحكومة، التي يقودها الإسلاميون في مصر، فهي مقسمة إلى عشرات الأحزاب والفصائل والحركات، والقوى الليبرالية والعلمانية ضعيفة أمام الإسلاميين، الأفضل تنظيمًا منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك في العام 2011".