أحالت محكمة القضاء الإداري المصرية، الدائرة الثانية، الثلاثاء، الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك لتخابره مع دول أجنبية، لهيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأي القانوني. واتهمت صحيفة الدعوى، المقامة من المحامي طارق محمود ، الرئيس المعزول محمد مرسي بـ"التخابر مع الولايات المتحدة الأميركية، والوشاية بالعالم المصري الدكتور عبد القادر حلمي لجهاز الـسي آي إيه، لتبنيه مشروع الكربون الأسود، الذي كان مرتقبًا أن تباشر الإشراف عليه وزارة الدفاع"، وذكرت صحيفة الدعوى، أن "الرئيس المعزول تخابر مع منظمة حماس، وخطط لبيع حلايب وشلاتين". وأضافت صحيفة الدعوى أن "الرئيس المعزول لم يفتح ملفات شهداء رفح، لتورط عناصر جهادية من حماس، وحفظ التحقيقات فيها، وقيامه بتزويد دولة إثيوبيا بمعلومات عن منسوب مياه النيل ووقت فيضانه، ما كان له أبلغ الأثر في الإسراع في تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبي، وتزويد بعض الدول العربية الشقيقة، لاسيما قطر، بمعلومات تمس الأمن القومي المصري، وقيامه بالعفو عن الجهاديين والإرهابيين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد، ليكونوا مليشيات مسلحة، وتزويد أنصاره من جماعة الإخوان المسلمين بالسلاح، وجعل مقراتها وكرًا للإرهابيين، والعمل على انقسام أبناء الشعب المصري، وإحداث فرقة بينهم"، لافتة إلى أن "تلك الأفعال ثبت حقيقتها ضد المعلن إليه الثالث، وقيد التحقيقات، والتخابر مع جهات وعناصر أجنبية جهادية، أدلى لها بمعلومات مكنتها من اقتحام سجن وادي النطرون، ما أدى إلى وفاة العديد وهروب آلاف وترويع الأمن العام". وأضافت الدعوى، أن "المادة السادسة عشر من القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية، نصت على أنه يجوز، بقرار مسبب من مجلس الوزراء، إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، في أي حال، إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10، وإذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية، دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية، وإذا كانت إقامته العادية في الخارج، وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، وإذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء لتركها".