التقى وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية في الأردن حسين هزاع المجالي، الأحد، أمين عام حزب "جبهة العمل الإسلامي" حمزة منصور وعددًا من قيادات الحركة الإسلامية، بحيث نقلت وكالة الأنباء الأردنية اللقاء، والذي تناول اللقاء مجريات ما حدث في مسيرة الجمعة الماضية، التي نظمها حزب "جبهة العمل الإسلامي" وانطلقت من أمام المسجد الحسيني وانتهت في ساحة النخيل، وخصوصًا المشاركة لأشخاص غير أردنيين فيها وبالتحديد من الجنسية السورية. وأكد المجالي أن "وزارة الداخلية تابعت باهتمام مجريات المسيرة وبعض الهتافات التي صدرت خلالها، بحيث تبين أن نسبة المشاركين من الجنسية السورية فيها بلغ قرابة 28%، وقاموا بإطلاق لهتافات لا تتعلق بجوهر قضيتهم التي قدموا للمملكة من أجلها، وإنما أطلقوا هتافات تمس الرموز الوطنية الأردنية وشؤون المملكة الداخلية. وأضاف المجالي أن "المسيرة التي شارك فيها قرابة 800 متظاهر، منهم قرابة 270 سوريًا، وجاءت تحت عنوان "لا لتدخل حزب "الله" وإيران في الأزمة السورية"، تعتبر حقًا لهم في إطار حرية التعبير عن الرأي، شريطة الالتزام بعنوان المسيرة، ولكن من يحاول التعرض للرموز الوطنية والدولة الأردنية ورجالاتها، فهذا لن نسمح به كدولة ومواطنين تحت أي ظرف من الظروف. وأشار إلى أن "لللاجئين حقوقًا وعليهم واجبات، أولها احترام المضيف وعدم التدخل في شؤونه والعبث بأمنه"، مبينًا انه "أجرى عدة لقاءات واتصالات مع عدد من الفعاليات الوطنية والشعبية، بشأن هذا الأمر للوقوف على أسبابه ودوافعه ووضع حد للتجاوزات التي حدثت خلال تنظيم المسيرة"، مؤكدًا "رفض هذه الفعاليات للممارسات الخاطئة والخارجة عن القانون"، موضحًا أن "الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية وأذرعها الأمنية تمتلك عدة خيارات وبدائل، وستبدأ بتطبيقها بحق المخالفين للأنظمة والقوانين". وبين المجالي أن "قيادات حزب "جبهة العمل الإسلامي" أكدوا حرصهم والتزامهم بعدم تدخل أي جهة كانت في شؤون المملكة والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية تحت راية جلالة الملك عبدالله الثاني"، مشيرًا إلى أن "اشتراك أشخاص غير أردنيين في المسيرة قد يحدث دون علم المنظمين"، داعيًا في الوقت نفسه إلى "ضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذا الإطار". ونبه الوزير إلى أن "الدولة وأجهزتها ومواطنيها سيقفون صفًا واحدًا ضد أية جهة تحاول الاستقواء بالغريب لتمرير أجنداتها غير الوطنية والمساس بأمن الوطن والمواطن والتدخل في شؤونه".