يشرع البرلمان المغربي في الخصم من أجور البرلمانيين بداية نيسان/أبريل المقبل، في خطوة تعكس المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمدخول. وذلك حسب رسالة تلقاها أعضاء مجلس النواب من رئيس مجلس النواب كريم غلاب، يخبرهم فيها بقرار المكتب بشأن الشروع في عملية الخصم، والتي حدد حدها الأعلى بـ 30 ألف درهم (مايعادل 3 آلاف دولار). وتنص الرسالة على مايلي "طبقًا لمقتضيات المادة الـ 267 من قانون المالية لسنة 2013، وتبعًا لمداولات مكتب المجلس في هذا الشأن، خلال اجتماعه بتاريخ 12 آذار/مارس، فإن المصالح المالية في مجلس النواب ستشرع في إجراءات الخصم من التعويضات النيابية لمستحقات المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمدخول". وتأتي هذه الرسالة في خطوة لتنفيذ أهم ما وعد به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في القانون المالي، والقاضي بإحداث مساهمة تضامنية للشركات والأفراد، وغيرها من الموارد المترتبة على مبيعات التبغ وعائدات الضريبة على عقود التأمين، لضخ موارد مالية لصندوق الضمان الاجتماعي. وذكرت مصادر من حزب "العدالة والتنمية"، في تصريحات خاصة لـ "العرب اليوم" أن فريقها في مجلس النواب سيتفسر المجلس عن أسباب تحديد تاريخ بدء  الخصم  في نيسان/أبريل بدلاً عن كانون الثاني/يناير 2013، والذي يشكل التاريخَ الفعليَّ لدخول قانون المالية حيّزَ التطبيق، مطالبين بتطبيق القانون، وبأنْ يشمل الخصم جميع الأشهر التي سبقت نيسان/أبريل، على اعتبار أنها مساهمة تضامنية، وتمّت المصادقة عليها داخل المؤسسة التشريعية، والبرلمانيون هم أول جهة يجب أن تسهر على تطبيقها".