قال مصدر في جمعية القضاة الموريتانيين في حديث لـ"العرب اليوم"، إن الجمعية تمكنت من اتخذ تدابير وإجراءات لاحتواء أزمة القضاة التي كادت تتسبب في أزمة حقيقية بقطاع العدل بعد تهديد باستقالات جماعية من حقل القضاء. وأضاف المصدر أن"جمعية القضاة قررت حل الخلاف الدائر بين بعض أعضائها ووزارة العدل بعد اجتماع عُقد أمس في نواكشوط لبحث التطورات الأخيرة، واتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة في قطاع العدل". وذكرت الجمعية إنها استنكرت ما تعرض له بعض القضاة في الفترة الأخيرة من إهانات من بعض الأطراف الرسمية دون أن تتهم جهة بعينها. ونقلت الجمعيةُ عن الوزير حرصه على هيبة القضاء وسمعة العاملين فيه، مبديًا أسفه واعتذاره عن أي تصرف أو تجاوز صدر عن أي جهة رسمية واعتبره القضاة إهانة في حقهم، أو مساسًا بالسلطة القضائية.