أفاد مجلس نواب الشعب، بأن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، عقدت جلسة سرية ومغلقة ، خصصتها للنظر في مطلب يتعلق برفع الحصانة بناء على ملف القضية الذي أحيل من وزارة العدل.وأوضح البرلمان، في بلاغ، أنه لدى استماع اللجنة إلى النائب المعني الذي تقدّم بوثيقة مفادها عدم الاعتصام بالحصانة، أثير نقاش تباينت خلاله الآراء حول الجهة التي يجب على النائب أن يعتصم أمامها بالحصانة . وأكّد المجلس، أنه في غياب تأويل موحد لفصول النظام الداخلي في علاقة بأحكام الدستور ذات الصلة بإجراءات الحصانة، فإن اللجنة أقرّت بأغلبية أعضائها أن يتم إعلام رئيس مجلس نواب الشعب باطلاع اللجنة على ما يفيد عدم تمسّك المعني بالحصانة وطلب إعادة توجيه الملف إلى الجهة القضائية بناء على ما أدلى به النائب المعني.

قد يهمك ايضا 

تأجيل جلسة عامة في مجلس نواب الشعب حول التونسيين بالخارج بطلب من الحكومة التونسية

الكتلة الديمقراطية تدعو لعقد جلسة حوار مع رئيس الحكومة في مجلس نواب الشعب التونسي