عبرت حركة النهضة اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021، عن إدانتها ''للجوء إلى المنهج الأمني في التعاطي مع مشاكل البلاد وما يخلفه ذلك من ضحايا وانتهاكات''، داعية إلى فتح تحقيق قضائي حول التطورات الأخيرة بمدينة عقارب ولتحديد المسؤوليات. وقالت حركة النهضة في بيان، ''بدلا من البحث عن الحلول الناجعة لمشكلة المصبات وخاصة منها المنتهية الصلوحية عبر الحوار بين السلطة المركزية والسلط الجهوية والمحلية والمواطنين تم اللجوء وبشكل مباغت في عقارب إلى الحلّ الأمني العنيف''. وحملت حركة النهضة، رئيس الجمهورية ووزير الداخلية المسؤولية لاسيما بعد أن طلب الرئيس من وزير الداخلية وأمام شاشات الكاميرا إتخاذ إجراءات لفرض حلّ على الجميع في مدينة عقارب بما يفهم منه دعوته لإعتماد الحل الأمني بالجهة''، وفق نص البيان. كما نبهت إلى أن توخّي هذه السياسات منهجا يهدّد السلم الأهلي والإستقرار الإجتماعي في البلاد. واعتبرت النهضة أن مثل هذه المشاكل لا تحل إلا من خلال مقاربات تشاركية يكون المواطن أول المساهمين فيها فضلا عن السلطة الجهوية والجماعات المحلية، وأن الحلول الأحادية التي تفرض بشكل فوقي قد أثبتت فشلها سابقا وفي أكثر من موقع وجدت في ذات البيان دعمها لحقّ أهالي في صفاقس وعقارب وفي كل مكان من تراب الجمهورية في العيش في بيئة نظيفة. كما جددت ''التنبيه إلى خطورة السياسات المتبعة منذ انفراد الرئيس بكل الصلاحيات وإلغاء الدستور والبرلمان والحكومة والهيئات الدستورية وتشكيل حكومة الأمر117، وكذلك إلى المخاطر الناجمة عن الخطابات التحريضية والتقسيمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية وأنصاره في الشبكات الاجتماعية وما تنشره من كراهية وعنف في المجتمع مع صمت من رئيس الجمهورية يبلغ درجة التواطيء أو التحريض''، وفق البيان.

قد يهمك ايضا 

حركة النهضة التونسية تدعو لوضع حد للحالة الإستثنائية وتستنكر حملات التخوين ضد النواب

مطالب بالتصدي لفساد حركة النهضة وتوقعات بإعلانها "إرهابية" في تونس