تم أمس الخميس خلال إجتماع لجنة إضبارة النقل بإشراف وزير النقل واللوجستيك إقرار مبدأ العمل الإجباري بمنظومة اضبارة النقل بكل مكوناتها بميناء رادس مع بداية سنة 2022 بهدف رقمنة جميع معاملات المتدخلين مع الميناء. كما تم الاتفاق على الاسراع في استكمال تطوير تطبيقة التصدير الخاصة بإضبارة النقل وإدخالها حيز الاستغلال بميناء رادس قبل موفى شهر أكتوبر 2021 بالاضافة إلى وضع خطة عمل بالتنسيق مع جميع الاطراف لتعميم إجراءات رقمنة اضبارة النقل وتفعيلها ببقية الموانىء الاخرى مع اعتبار خصوصيات كل ميناء، مع الشروع في عملية التقييم وتحديد برنامج عمل لكل ميناء مع بداية سنة 2022. وتم التوصل إلى تكوين لجنة فنية تضم كافة المتدخلين تتعهد برقمنة إجراءات النقل الجوي للبضائع على غرار ما تم العمل به في مجال النقل البحري وإعداد برنامج عمل في الغرض خلال الأسبوع الأول لشهر نوفمبر 2021. وتم الاتفاق كذلك على توسيع مجال التوجه الرقمي ليشمل إسناد تراخيص جولان العربات النفعية غير المسجلة بتونس وقائمة المسافرين والسيارات المصاحبة بالتنسيق مع السلطات المعنية، على أن تكون هذه التطبيقات الرقمية جاهزة للاستعمال خلال السداسية الأولى لسنة 2022.

قد يهمك ايضا 

البرلمان التونسي يصادق على إرسال قوات عسكرية إلى إفريقيا الوسطى

نائب يصفع زعيمة الدستوري الحر خلال جلسة في البرلمان التونسي