تولّت النيابة العمومية التونسية بالقطب القضائي مكافحة الإرهاب، فتح بحث تحقيقي، "في موضوع دعوات إلى مهاجمة المحاكم  التونسية يوم 17 ديسمبر 2021 والتحريض على الاعتداء على مقرات المحاكم والدعوة إلى التجمهر بالتاريخ المذكور أمام المجلس الأعلى للقضاء، بدعوى ما يعبّرون عنه " بتطهير القضاء "، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس.

وتولّى قاضي التحقيق المتعهّد بالملف، بناء على ما تم تداوله على بعض شبكات التواصل الإجتماعي على غرار صفحة "سيّب صالح" و"توانسة أوريجنال"، الإذن بإجراء التساخير الفنية اللازمة "للوصول إلى من يقف وراء الدعوات التحريضية والكشف عن هويات أصحاب حسابات التواصل الإجتماعي المذكورة ومسيريها"، حسب البلاغ ذاته والذي أكّد أن الأبحاث ما تزال جارية.   ويتمثل موضوع البحث في "التحريض، بأي وسيلة كانت، على قتل شخص وإحداث جروح وضرب من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبالموارد الحيوية والبنية الأساسية وبالمرافق العمومية والتحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب والدعوة إليهما والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي". 

قد يهمك ايضا 

تفاصيل توضح منع سفر مزيد من الوزراء والمسؤولين والقضاة في تونس

مجلس القضاء التونسي ينهي إلحاق القضاة لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات