اعتبر القاضي الإداري السابق والناشط بالمجتمع المدني أحمد صواب أن تقرير محكمة المحاسبات التونسية يعد عملا تحضيريا وأبعد ما يكون عن الأحكام القضائية في تونس ، بل هو أقرب إلى أعمال التفقد التي تجريها اإادارة والتي يمكن ان تؤسس للتبعات الجزائية ضد الاعوان المخالفين.وشدد صواب على أن تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 لا يمكن اعتباره عملا قضائيا يترتب عنه ما يترتب عن الأحكام القضائية.

وقال صواب إنه كان يتعين تقصير الاجال في النزاع الانتخابي ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية إلى أدناها امام قاضي المحاسبات وحذف الطور التعقيبي والاقتباس من منظومة عمل المحكمة الادارية في الفصل في النزاعات الانتخابية مع إضافة بعض الوقت لضمان المحاكمة العادلة والتوصل إلى الفصل النهائي في مثل تلك الملفات خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ إجراء الانتخابات بما يمكن الزمن القضائي من ان يكون متوازيا مع الزمن السياسي.

وحذر صواب من خطورة اسقاط القائمات الانتخابية لتشريعة 2019 بمراسيم رئاسية، معتبرا أن ذلك سيجعل رئيس الجمهورية يحل محل السلطة القضائية.كما حذر من خطورة السيناريوهات التي قد ينتهجها من سماهم بـ "ثوار 15 جانفي" وإمكانية إعادة سيناريو العشرية السوداء الجزائرية ولو بحرب اهلية باردة.

وقال القاضي الإداري السابق والمحامي حاليا احمد صواب ان رئيس الدولة يعمل على أن يتجنب قدر الإمكان حل البرلمان حتى لا يتم اعتبار ما أتاه انقلابا تاما وصريحا وواضحا ولذلك فإنه يعمل على إيجاد اليات لشل البرلمان دون الوصول الى حله.أضاف أنه كان يتعين على رئيس الدولة منذ مدة، المضي في حل البرلمان وتغيير القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات والدعوة الى انتخابات جديدة سابقة لاوانها، وعندها يكون قد تحمل مسؤوليته كاملة في اتمام "الانقلاب" وفق تعبيره.

قد يهمك ايضا 

إطلاق سراح القيادي الإخواني سيف الدين مخلوف في تونس

سيف الدين مخلوف يوضح إضراب القباضات تفليس منظم ومتعمّد للدول