أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بليان أصدره اليوم الجمعة ، عن إقراره لجملة من التدابير في إطار التوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد وتبعا لقرار الحجر الصحي الشامل من يوم 09 ماي إلى يوم 16 ماي.
وتمثلت الاجراءات في :
-    الاكتفاء بتأمين حصص الاستمرار بالنسبة للنيابة العمومية وقضاء التحقيق في كل المحاكم.
-    تأمين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة استمرار تتكون من رئيس الدائرة وأربعة اعضاء
-    النظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكيد او ذات الصيغة المعاشية ولا تحتمل التأخيروبعد التأشير عليها من القاضي المختص ويتم النظر فيها مكتبيا 
-    تأمين الاحد الادنى والمؤكد من الخدمات القضائية امام المحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات.

قد يهمك ايضا 

عثمان الجرندي يدعو مجلس حقوق الإنسان لتبني قرار حول الأموال المنهوبة

وزير الخارجية التونسي يهنّئ الرئيس الجديد للحكومة الليبية