ذكر المجلس الأعلى للقضاء، في بلاغ نشره مساء اليوم السبت، انه وجّه مشروع مدونة اخلاقيات القاضي الى الرؤساء الأول بالمحاكم والوكلاء العامين لديها ،كما وجهت المشروع الى الهياكل الممثلة للقضاة، بغرض تلقي المقترحات بشانه.

واضاف المجلس انه سيتولى نشر مشروع المدونة على موقعه الرسمي ليتمكن القضاة في تونس من تقديم مقترحاتهم بخصوصه ،واما مباشرة في مقر المجلس، او عبر البريد الالكتروني او "الفاكس".من جهة اخرى، ذكر المجلس وفق ذات البلاغ، انه سينظم ،على ضوء المقترحات المقدمة، ملتقيات وورشات عمل لتعميق الاستشارة حول هذه المدونة.

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها. في دستور تونس 2014، وتنص الفصول بين 112 و117 على مهام المجلس وصلاحياته ومكوناته وطرق انتخابها وتعيينها.يشار الى ان أول انتخابات للمجلس نظمت في 23 أكتوبر 2016.

قد يهمك ايضا 

المجلس الأعلى للقضاء التونسي يندد بحملات تشهير تستهدف القضاة

المجلس الأعلى للقضاء في تونس يقصي القضاة عن الوظائف السياسية