أبدت فرنسا اليوم الأربعاء تأييدها تونس على تعيين رئيس جديد للوزراء وحكومة لتحل محل الحكومة التي أقالها الرئيس قيس سعيد عندما جمد البرلمان وتولى السلطة التنفيذية في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب.ووفقا لوكالة "رويترز"، يرى خبراء سياسيون أن تونس تواجه أقوى اختبار حتى الآن لنظامها الديمقراطي بعد نحو عشر سنوات من الانتفاضة الشعبية التي أنهت الحكم الشمولي للبلاد، وعبرت الدول الغربية التي سبق وأن أشادت بالانتقال السياسي في تونس عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة.من جانبها أكدت الولايات المتحدة أن على الرئيس التونسي التمسك بالمبادئ الديمقراطية في وقت يؤكد أن أفعاله تتماشى مع الدستور لكنه لم يحدد بعد خطواته التالية، وقالت الرئاسة التونسية إن سعيد التقى مع قادة الأمن اليوم الأربعاء.

وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية أن وزير الخارجية جان إيف لو دريان، أبلغ نظيره التونسي عثمان الجرندي بأن من الأهمية بمكان أن تعين تونس رئيسا جديدا للوزراء وحكومة على وجه السرعة.وبحسب مصادر محلية فإن الخطوات التي اتخذها سعيد، بدعم من الجيش، شملت تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما. واتهمه معارضوه ومنهم حزب النهضة الإسلامي، أكبر حزب في البرلمان، بالاستيلاء على السلطة.وفي تصريح سابق للرئيس التونسي الذي انتخب عام 2019 بعد أن خاض الانتخابات كمستقل إنه تحرك لإنقاذ البلاد من الفساد ومؤامرات لزرع الفتنة.يشار إلى أن ما قام به الرئيس جاء بعد شهور من الجمود والخلافات بينه وبين رئيس الوزراء هشام المشيشي وبرلمان منقسم في الوقت الذي تهوى فيه تونس في أتون أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب واحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في أفريقيا.مختصون بالشأن القضائي كشفوا عن إجراء تحقيق مع حزب النهضة وحزب قلب تونس، ثاني أكبر حزب في البرلمان، للاشتباه في تلقيهما أموالا من الخارج خلال حملة انتخابات 2019.وبحسب مصادر قضائية فإن التحقيقات مع حزب النهضة قد بدأت قبل عشرة أيام من تحركات الرئيس علماً أن ينظر للقضاء على أنه مستقل عن السياسة.وبحسب مصادر محلية أفادت أن مسؤول كبير في حزب النهضة نفى ارتكاب أي مخالفات. وقال رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس الحزب "لرويترز" إن الهدف من إثارة القضية الآن هو التحريض ضد النهضة وخلق أجواء أكثر توترا.

وبحسب المصادر لم يتسن الحصول على تعليق من حزب قلب تونس.الجدير بالذكر أن حزب النهضة دعا أنصاره يوم الأحد للخروج إلى الشوارع للاحتجاج على تحركات سعيد لكنه عاد ودعا إلى التحلي بالهدوء وسعى إلى الحوار الوطني.ويرى مطلعون أنه لم تظهر أي مؤشرات على وقوع احتجاجات أو اضطرابات أخرى اليوم الأربعاء في ظل تواجد أمني مكثف في وسط العاصمة تونس. ولا تزال قوات الجيش تطوق البرلمان والمباني الحكومية والتلفزيون منذ يوم الأحد.وفي ذات الصدد أصدر سعيد أمراً رئاسياً يمنع تجمع أكثر من ثلاثة أفراد في الأماكن العامة لكن لم يكن هناك ما يشير إلى تطبيق ذلك حيث كان الناس يتحركون ويتجمعون بشكل طبيعي.وأكد سعيد على ضرورة التشدد ببعض الإجراءات والقيود الحالية المتعلقة بكوفيد-19 بما في ذلك حظر التجول الليلي وحظر التنقل بين المدن.

قد يهمك ايضا 

رئيس الحكومة هشام المشيشي يراسل راشد الغنوشي ويطلب استعجال النظر في مشروع قانون الطوارئ

مجلس الوزارء التونسي يعلن المصادقة على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية 7 منها لدعم الإستثمار