تونس -تونس اليوم
عقد المكتب التنفيذي لحزب الشعب يريد اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021 إجتماعه الدوري لتدارس الوضع العام بالبلاد التونسية والتطورات الأخيرة.ودعا الحزب رئيس الجمهورية الى الإستجابة لمطالب الشعب التي عبر عنها في 25 جويلية وفتح ملفات الفساد الكبرى المعلومة للجميع ومحاسبة كل المسؤولين عن إنهيار المرفق العمومي وإنخرام المالية العمومية والعبث بقوت الشعب بعيدا عن الإنتقائية و التوظيف السياسي و التمطيط في الإجراءات.كما دعاه إلى الإعلان عن تنظيم إنتخابات تشريعية ورئاسية جديدة في ظرف ستة أشهر حتى يتسنى لبرلمان جديد يتمتع بالشرعية والمشروعية للشروع في إصلاحات دستورية تقتضي تنقيح الدستور بما يتلائم مع مطالب فئات واسعة من الشعب التونسي. وشدد على ضرورة إلغاء القانون الإنتخابي وتشكيل لجنة من الخبراء لصياغة قانون إنتخابي جديد بالتعاون مع الهيئة المستقلة للإنتخابات حتى يتم القطع مع ظواهر تشتت البرلمان والسياحة الحزبية والتحالفات البرلمانية المبنية على المنفعة. وطالب بتعديل قانون محكمة المحاسبات بإصدار أمر رئاسي يمكن من إختزال آجال التقاضي في هذه الفترة الإستثنائية وحث المحكمة على البت النهائي في كل الخروقات والجرائم الإنتخابية التي تضمنها تقريرها حول مراقبة الإنتخابات التشريعية و الرئاسية لسنة 2019 وعدم المرور إلى إنتخابات جديدة قبل إصدار الأحكام النهائية.
ودعا الحزب سعيد إلى المسارعة بتعيين رئيس حكومة وتشكيل حكومة مقتدرة تسطيع مجابهة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية المتردية والشروع في تعبئة الموارد المالية لضمان الحفاظ على التوازنات المالية للدولة التونسية والخروج بأخف الأضرار من الأزمة التي تعرفها البلاد التونسية. وطالب كذلك بفتح تحقيق فوري في ما يتردد حول إستنطاق وإثارة دعاوي جديدة ضد المواطن والنائب المجمد ياسين العياري بخصوص آراء وتدوينات نشرها على صفحات التواصل الإجتماعي تتعلق بالشأن السياسي والتأكيد على ضرورة إحترام الحريات و خاصة حرية التعبير التي تعد من أكبر مكاسب الثورة التونسية.
قد يهمك ايضا
الرئيس التونسي يؤكد سنتصدى لمحاولات التسلل إلى الأسلاك الحيوية في الدولة
الرئيس التونسي يتعهد بإعادة السيادة للشعب في أقرب وقت "في إطار الدستور"