نفّذ اليوم ، عدد من البحّارة في صفاقس، وقفة احتجاجية بميناء الصيد البحري بصفاقس تمّ على إثرها غلق كافة المصالح الادارية الجهوية بميناء الصيد البحري، وذلك للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـــ"تواصل سياسة التهميش والتسويف التي تعتمدها سلطة الاشراف في التعاطي الجدي مع ملفات قطاع الصيد البحري ومماطلتها في تطبيق الاتفاقات السابقة الممضاة بين وزارة الفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري"، وفق تعبيرهم. وذكر رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري، محمد شلاغو، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "انه قد تم الاتفاق في محضر الجلسة التي انعقدت بتاريخ 28 نوفمبر 2018 بين أهل القطاع وسلطة الاشراف على القبول بتجهيز مراكب الصيد بالاجهزة الطرفية والاقمار الصناعية للمراقبة عن بعد من اجل التصدي للصيد العشوائي بمرونة تقدر ب10 امتار وتوفير وسائل النجدة الضرورية لضمان سلامة البحارة وتمكينهم من دخل محترم وقروض ميسّرة التسديد وتحيين الخرائط البحرية والاماكن التي توجد بها تضاريس من قبل لجنة فنية تجمع خبراء محليين وتحرير المخالفات على عين المكان ومراجعة قوانين ممارسة نشاط الصيد البحري لسنة 1994 ".

واضاف ذات المصدر أنّه "رغم ان هذه الملفات الحارقة الخاصة بقطاع الصيد البحري تمت مناقشتها خلال الاجتماع الذي جمع يوم 3 ديسمبر الجاري وزير الفلاحة باعضاء عن الاتحاد المكلفين بالصيد البحري، غير ان الادارة أخلّت بالاتزامات المتّفق عليها منذ اكثر من ثلاث سنوات بين سلطة الاشراف والمنظمة الفلاحية ممّا تسبّب في خلق حالة من الاحتقان والغضب في صفوف البحارة وأقدموا على غلق المصالح الادارية بميناء الصيد البحري بصفاقس الى حين التزام سلطة الاشراف بالاتفاقات السابقة". يذكر ان المصالح الادارية الجهوية بميناء الصيد البحري بصفاقس هي : المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري وقسم الصيد البحري ووكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري.

قد يهمك ايضا 

الشروع غدا في رفع النفايات من شوارع صفاقس بعد التوصّل إلى حلّ ينهي الأزمة

تواصل تعطّل الرحلات البحرية بين صفاقس وقرقنة واستئناف الرحلات رهين بتحسّن الطقس