المحاكم التونسية

أقر المجلس الأعلى للقضاء إجراءات جديدة لتنظيم العمل بالمحاكم توقيا من انتشار فيروس كورونا، على غرار مواصلة العمل بتدابير التوقي الواردة بمذكرة المجلس المؤرخة في 30 جانفي2021 .وتتعلق هذه التدابير بتخصيص المتقاضين بمدخل واحد لمقرات المحاكم يكون محروسا وتركيز مقياس حرارة به وموزع للمادة المطهرة مع منع دخول أي شخص للمحاكم دونارتداء كمامة واقية والحرص على ضمان التباعد.وبداية من 15 مارس 2021، يقع نشر القضايا المدنية والإدارية بالجلسات بجميع أطوارها واستئناف الجلسات الصلحية في مختلف المواد وأمام مختلف محاكم الأصل. كما أعلن المجلس الأعلى للقضاء استئناف النشاط العادي للمحاكم بجميع أصنافها بداية من غرة أفريل 2021.

قد يهمك ايضا 

قضاة في تونس يطالبون برفع الحصانة عن الطيب راشد واتخاذ الاجراءات الاحترازية

جمعية القضاة تطالب بادراج القضاة ضمن قائمة الأشخاص ذوي الأولوية في التلقيح ضد كورونا