أفاد مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية في تونس بأن الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت بجلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 8 نوفمبر الحالي، أحكاما في قضايا فساد في حق مسؤولين بالمستشفى المحلي بتبرسق وشريكهما. وأشار بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن مكتب الاتصال بالمحكمة، إلى أن الدائرة الجنائية بالقطب قضت بالسجن مدة 14 سنة في حق مديرالمستشفى المحلي بتبرسق و12 سنة في حق العون المكلف بالشؤون المالية ولمدة 10 سنوات في حق شريكهما. وأضاف أن هذه الاحكام تعلقت بتتبع المعنيين خلال سنة 2017 من أجل جرائم "تدليس اذون و تحويل اموال والاستيلاء على أموال عمومية وضعت عل ذمة المستشفى فاقت 500 ألف دينار وغسل تلك الاموال من خلال ايداعها وسحبها بحساباتهم البنكية وحسابات بنكية تابعة لافراد عائلاتهم"، كما تم تسليط خطايا مالية تتناسب وقيمة الاموال المستولى عليها.

قد يهمك ايضا 

المجلس الأعلى للقضاء التونسي يندد بحملات تشهير تستهدف القضاة

المجلس الأعلى للقضاء في تونس يقصي القضاة عن الوظائف السياسية