وزارة الخارجية التونسية

وقد اختارت وزارة الخارجية التونسية  أن يكون اليوم الوطني للدبلوماسية التونسية هذا العام تحت شعار “تونس ومنظمة الأمم المتحدة: 65 سنة من العمل متعدد الأطراف في خدمة قضايا السلم والأمن الدوليين” وذلك احتفالا بترؤس بلادنا لمجلس الأمن الدولي وعضويتها غير الدائمة به للفترة 2020-2021 واستحضارا لعلاقات بلادنا التاريخية والعريقة مع منظمة الأمم المتحدة التي انضمت إليها تونس أشهرا قليلة بعد الاستقلال يوم 12 نوفمبر 1956، إيمانا منها بأهمية العمل المتعدد الأطراف وضرورة توحيد الرؤى والمقاربات الجماعية لتكريس قيم السلم والأمن في العالم. ولقد عملت الدبلوماسية التونسية  منذ استقلال البلاد على الإسهام بفاعلية في تعزيز كافة الجهود الرامية لإشاعة المبادئ الإنسانية النبيلة التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وتأكيد التزامها المبدئي والثابت بالشرعية الدولية وبالقانون الدولي وبالحلول السلمية في فض النزاعات والانحياز لقضايا الحق والعدل وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وحرصت بلادنا في علاقاتها مع المنتظم الأممي ومختلف اجهزته المختصة على جعل الإنسان جوهر وأساس كل عمل دولي، عبر الدعوة الى منح الأولوية لقضايا التنمية المتضامنة في إدارة العلاقات الدولية وإعتبارها شرطا أساسيا ومدخلا لتحقيق السلام والأمن بين كافة دول وشعوب العالم. كما مثلت تونس دائما قوة اقتراح في مجلس الأمن الدولي وفي أشغال الجمعية العامة للامم المتحدة وفي مختلف مؤتمرات واجتماعات هيئاتها المتخصصة، إضافة إلى مساهماتها في عمليات حفظ السلام الأممية واقتراحها لعديد المبادرات الرامية الى تفعيل التضامن الإنساني في إدارة الأزمات وآخرها تبني مجلس الأمن بالإجماع للقرار رقم 2532 تجسيدا لمبادرة سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيد في مواجهة أزمة الكوفيد 19.

وإذ تحتفل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بكل فخر باليوم الوطني للدبلوماسية التونسية، مستذكرة ما بذله الآباء المؤسسون للدبلوماسية التونسية من تضحيات جسام للتعريف بالقضية الوطنية حتى نيل الاستقلال وإعلاء صوت تونس عاليا بين الأمم، والإحاطة بالجالية التونسية المقيمة بالخارج والذود عن مصالحها، وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها مع الدول الشقيقة والصديقة، فإنها تجدد التأكيد على حرص كافة بنات وأبناء هذه الوزارة السيادية العريقة على مزيد البذل والعطاء لمعاضدة الجهود الوطنية في هذا الظرف الاقتصادي والصحي الصعب الذي تمر به تونس جراء تداعيات جائحة كورونا العالمية والعمل بمثابرة على مضاعفة الجهد لحشد الدعم السياسي والمالي لبلادنا حتى تجابه التحديات التنموية الماثلة. كما تتطلّع الدبلوماسية التونسية إلى مزيد تفعيل دور تونس إقليميا ودوليا وتعزيز انخراطها في فضاءات انتمائها المغاربية والعربية والافريقية والمتوسطية. والعمل على إنجاح المواعيد القادمة التي تنتظر بلادنا وفي مقدمتها الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية التي ستحتضنها جزيرة جربة يومي 20 و21 نوفمبر 2021 والدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية TICAD 8 سنة 2022، نظرا لأهمية هذه الاستحقاقات الدبلوماسية في الترويج لصورة تونس وفتح شراكات جديدة لبلادنا، إضافة الى ما ستتيحه من فرص هامة لتعزيز التعاون الإقتصادي والتبادل الثقافي بين الدول وهي أيضا أطر عمل للخروج بمبادرات وتصورات من شأنها تحقيق التنمية المستدامة والعادلة والإسهام في تثبيت مقوّمات الأمن والاستقرار والسلم قاريا ودوليا.

قد يهمك ايضا 

المصادقة على عدد من مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية التونسية

تونسيون في الخارج يدعون إلى إجراء حوار وطني حول الإرهاب