قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية اليوم إرجاء التصويت والمصادقة على مشروع القانون المتعلق باتفاقية قرض تمويل اقتناء شاحنات عسكرية بقيمة 62مليون و356 ألف اورو لتمويل اقتناء الشاحنات بما في ذلك قطع الغيار والمعدات الخاصة والخدمات المتصلة بها لفائدة وزارة الدفاع الوطنية.وقرر أعضاء لجنة المالية تأجيل التصويت على مشروع القانون ودعوة وزير المالية ووزير الدفاع أو من يمثل الوزارة الى جلسة استماع لتقديم تفاصيل أكثر حول القرض المطلوب .

قد يهمك ايضا 

تعيين حسناء بن سليمان ناطقة رسمية باسم الحكومة التونسية

وزيرة العدل التونسية تشارك في أشغال المؤتمر الرابع عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة