أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه اقترح  خلال جلسة عمل تشاورية ضمت الاطراف الاجتماعية، الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7.5 بالمائة يكون مفعولها بداية من غرة جانفي 2020، وهو ما اعتبرته منظمة الأعراف غير معقول في ظرف استثنائي بسبب أزمة كوفيد 19.

وخصصت، الجلسة التي حضرها ممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الشغل واتحاد الأعراف، للتشاور حول مراجعة الأجور الدنيا المضمونة في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية وفي الأجور الأساسية للعملة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة.

واعتبر ممثل اتحاد الشغل، حسب محضر جلسة نشرته المنظمة الشغيلة، أن مقترح الترفيع في الأجر الأدنى يأتي تعويضا للنقص الحاصل في جراية المتقاعدين الناتج عن 9 أشهر تأخير في الزيادة من شهر أوت 2016 الى غاية غرة ماي 2018.

كما طالب بادماج منحة النقل بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، علاوة على تحديد موعد دوري للزيادات في الأجور الدنيا المضمونة بغرة ماي من كل سنة، مشددا على ضرورة الاستئناس بالوثيقة التي قدمها خلال الجلسة والتي تتضمن دراسة حول تطور الاجر الأدنى المضمون وبعض فرضيات الترفيع.

 

في المقابل، اعتبر ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية انه من غير المعقول التفكير في الزيادة في الاجر الأدنى في هذا الظرف الخاص.

واعتبروا أنه أمام عدم وجود عدد كبير من الخالصين بالأجر الأدنى المضمون خارج عمال الحضائر والمشتغلين بالقطاع غير المنظم فان تاثير الزيادة في الاجر الأدنى تكون اساسا على المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعاني بطبعه من ازمة مالية خانقة.

كما بينوا أن الزيادة من شأنها أعطاء إشارة للقطاع الخاص بالزيادة في الأجور في وقت يسجل فيه الاقتصاد نسب نمو سلبية بالاضافة إلى تراجع الميزان التجاري وفقدان مواطن شغل منذ انطلاق جائحة كورونا.
وقد تغيب عن جلسة اليوم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

قد يهمك ايضا 

هشام مشيشي يؤكد انفتاح الحكومة التونسية على كل الاقتراحات لاخراج البلاد من الوضعية الحرجة

رئيس الحكومة التونسية يُقرِّر جملةً مِن الإجراءات الفورية والعاجلة