تونس- تونس اليوم
قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إحالة مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية على حالته إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلقة وفق قانون 2014 وفق ما أكده عضو الهيئة الأستاذ سامي الجربي . ولم يتوصّل اجتماع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إالى اتخاذ قرار بخصوص الطعن المرفوع من طرف عدد من اعضاء مجلس النواب ، للنظرفي مدى دستورية مشروع القانون من عدمه. وحسب مصادر مطلعة، فان اعضاء الهيئة انقسموا بين مؤيد للطعن، ورافض له، ونتيجة التصويت، كانت ثلاثة ضد ثلاثة. واستنادا إلى الانقسام وعدم اتخاذ قرار حاسم، قررت الهيئة ردّ مشروع القانون الى رئيس الجمهورية على حاله لاتخاذ القرار المناسب.
قد يهمك ايضا
مخلوف يؤكد نائب من التيّار صوت على قانون المحكمة الدستورية ثم طعن في دستوريته
أكثر من 30 نائبا بالبرلمان التونسي يطعنون في قانون المحكمة الدستورية